اعلن وزير المال الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح عن موازنة عامة بلغت قيمتها 1.14 بليون دولار. ومع ان الموازنة الجديدة تميل الى التحفظ في تقدير الايرادات، الا ان نسبة العجز فيها بلغت 9.52 في المئة، وستتم تغطيته من المال الاحتياطي العام للدولة. وقدم الشيخ احمد ارقام الموازنة لمجلس الامة البرلمان امس بمناسبة بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة، بعدما استكمل المجلس امس مناقشة 24 موازنة لهيئات ومؤسسات حكومية كانت الحكومة استصدرت مراسيم في شأنها خلال فترة حل المجلس ما بين 4 ايار مايو و3 تموز يوليو الماضيين. ووافق المجلس على مراسيم الموازنات على رغم وجود معارضة قوية ضدها لأسباب تتعلق بأسلوب الحكومة في استعمال صلاحياتها التشريعية في الدستور، وباشر النواب امس النظر في المرسوم الاخير الخاص بموازنة الوزارات والادارات الحكومية، وهي الاكبر بين الموازنات التي جرى النظر فيها. وذكر الشيخ احمد ان الموازنة العامة اعدت مع "مراعاة التطورات والمتغيرات والمستجدات سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد العالمي" وانه جرى "خفض الانفاق قدر الامكان". وأوضح انه "على رغم اتجاه اسعار النفط العالمي الى الارتفاع في الفترة الاخيرة … الا ان الايرادات النفطية تم تقديرها على اساس 10 دولارات للبرميل، تمشياً مع سياسة الحيطة والحذر، وبتكلفة انتاج بمعدل 400 فلس 3.1 دولار للبرميل، مع الالتزام بخفض حصة الانتاج الى 836.1 مليون برميل يومياً بانخفاض قدره 144 الف برميل يومياً". واشار الى ان الايرادات غير النفطية تبلغ قيمتها 463 مليون دينار 54.1 بليون دولار، وبذلك تصل الايرادات العامة للسنة المالية 99/2000 الى 224.2 بليون دينار 4.7 بليون دولار يقتطع منها 4.222 مليون دينار، هي نسبة العشرة في المئة "مخصصات احتياطي الاجيال القادمة". وتابع ان المصروفات خفضت 112 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، لتصبح 250.4 بليون دينار 1.14 بليون دولار منها 330.1 بليون دينار لبنك المرتبات وحده، ليصبح العجز في الموازنة 2484.2 بليون دينار 5.7 بليون دولار. وسيعقد مجلس الامة اليوم آخر جلساته قبل فترة الاجازة الصيفية، وذلك لاستكمال البحث في الموازنة واقرارها، ثم الشروع في اجراءات فض دور الانعقاد كما اقترحت الحكومة. لكن من المتوقع بروز معارضة قوية بين النواب وتفضيل عدد منهم ابقاء دور الانعقاد مفتوحاً حتى الخريف المقبل.