حافظ الملف القضائي، المفتوح على مصراعيه، على صدارته في الإهتمامات اللبنانية. وطالب النائب نسيب لحود "بأن تأخذ العملية مجراها القضائي الطبيعي"، لكنه دعا إلى "عدم اقتصار المحاسبة اليوم على المعارضين الحاليين أو من ينتسب إليهم من الموظفين، تجنباً للوقوع في الإنتقائية وخطر الإنحراف عن الأهداف الأصلية للمحاسبة، بما يسيء الى الديموقراطية وهيبة القضاء والإقتصاد". وكان رئىس المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة استمع أول من أمس إلى النائب وديع عقل عما ورد في كتاب وجهه إلى النيابة العامة التمييزية في شأن التعديات على الأملاك العمومية ولا سيما البحرية منها. وقال عقل ل"الحياة": "يجب إعادة النظر في المادة ال64 من قانون الموازنة، لأنها تتضمن عبارات مبهمة تسمح باستملاك الأملاك البحرية العمومية وتشرّع وضع اليد عليها، ولا أظن أن رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص على بيّنة من إجراء كهذا خصوصاً أنه كان وراء إبطال مثل هذه المادة وحال دون إدخالها على الموازنة عام 1990 يوم كان رئيساً للحكومة". وأكد عقل "ان المسؤولية تقع على وزارة الداخلية التي لا تتحرك حيال التعديات على الأملاك العمومية على رغم أن لديها جهازاً لمراقبة الشواطئ ولم تنفّذ قرارات صدرت عن القضاء بهدم الإنشاءات التي شيّدت على الأملاك العمومية". وحمّل أيضاً المسؤولية لديوان المحاسبة، "لأنه لم يبلغ النيابة العامة بحصول مخالفات يفرض عليه القانون الإبلاغ عنها"، ووزارة الأشغال للسبب نفسه، ووزارة الثقافة "لأن الحفاظ على الشاطئ جزء من الحفاظ على التراث الثقافي ووزارة النقل". ويتابع المحامي العام المالي التمييزي القاضي امين ابو نصار تحقيقاته في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق باموال الصندوق المستقل للبلديات، وسيستمع الاثنين الى افادة الوزراء الثلاثة السابقين هاغوب دمرجيان وفؤاد السنيورة وباسم السبع، بعدما استمع امس الى افادة مهندسين في مجلس الانماء والاعمار في شأن الأسس المعتمدة في العقود والتلزيمات التي يجريها. وأحال المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي مختار سعد إخباراً عن ارتكاب وزير الأشغال السابق محمد بسام مرتضى مخالفات ادارية وقانونية في تلزيم عدد من المدارس تعود ملكية احداها اليه. واستمع مساعد رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد هشام الاعور الى افادة المحامي كريم بقرادوني بصفته شاهداً في قضية اعدام سمير زينون وغسان لحود من جانب "محكمة ميدانية" تابعة ل"القوات اللبنانية" المحظورة، فاستمهل لتقديم مذكرة في هذا الشأن. إلى ذلك، حضر المدير العام السابق لمرفأ بيروت المهندس مهيب عيتاني برفقة وكيله المحامي فؤاد شبقلو أمس للتحقيق معه في الشكوى الثانية المقدمة من شركة "سارموليم" المقاول الناكل لتنظيف أحواض مرفأ بيروت من الركام والحطام والقذائف. ودخل عيتاني منفرداً مكتب العقيد رحمة وتشبث بمضمون المذكرة المقدمة إلى عضوم بأن الشكوى الجديدة والتحقيق فيها يستلزم مسبقاً إذناً بالملاحقة من وزير النقل نجيب ميقاتي ومن نقيب المهندسين سمير ضومط، كون الشكوى الجديدة تكراراً للشكوى الأولى التي ينظر فيها القاضي عبداللطيف الحسيني". وقرر عضوم تأجيل الإستجواب للحصول على إذن بالملاحقة وبتّ الإدعاء في ما بعد، وترك عيتاني حراً.
