حجز مياه الفرات عرقل تنمية الشمال السوري وألحق أضراراً بيئية بالعراق

منذ عقدين تقريباً، راحت مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية الغربية تروج لاحتمال اندلاع حروب على المياه في الشرق الأوسط. ولم يقتصر ذلك على هذه المراكز، اذ تناولت ذلك الاستخبارات الأميركية في تقاريرها السنوية التي تقدمها للكونغرس منذ عشرة أعوام، وهي لا تزال تؤكد هذه الاحتمالات، ووضعت قائمة لعشر بؤر نزاع حول المياه في العالم، وجاءت الخلافات حول نهري دجلة والفرات في المرتبة الثانية فيها، معتبرة سورية والعراق وتركيا "مناطق محفوفة بالخطر وقد تدخل دائرة الصراع الفعلي ما لم تستنفد مصادر مياهها السطحية والجوفية التي تستهلك بمعدلات قياسية وبعيدة عن الترشيد".
وفي الواقع، فإن هذه الاحتمالات ليست مستبعدة، إذ أن هذه المنطقة تشهد نمواً سكانياً بمعدلات هي الأعلى في العالم، واستخداماً بدائياً للمياه، اضافة الى احتمالات التغييرات المناخية التي تميل الى الجفاف والتصحر تدريجياً حسب الأبحاث والدراسات الجيولوجية والبيئية التي تقوم بها معاهد الأبحاث الأوروبية والأميركية.
فما هو حجم المشكلة السورية - العراقية مع تركيا، وكيف بدأت، وما هي المعايير الدولية لحلها؟
لم تكن هناك قبل التسعينات مشكلة قائمة بين بلدان حوضي دجلة والفرات على رغم ان أنقرة أقامت أول سد على نهر الفرات عام 1974 في منطقة كيبان، وثاني سد في قره قاي عام 1986. ومع ذلك لم يتأثر منسوب مياه الفرات، إذ أن نسبة المياه المتدفقة الى سورية والعراق كانت آنذاك تتجاوز 40 بليون متر مكعب في السنة، علماً أن منسوب مياه الفرات أخذ بالتناقص منذ مطلع السبعينات، ولكن بنسب قليلة. إلا أن المشكلة الحقيقية بدأت عام 1991، عندما أنجزت أنقرة بناء سد أتاتورك الضخم الذي يتسع وحده ل 48 بليون متر مكعب ضمن مشروع "غاب" الذي يتضمن بناء 21 سداً سعتها الخزينة نحو 186 بليون متر مكعب.
وكانت أنقرة شرعت في بناء سد أتاتورك عام 1989 وأنجزته خلال عشرين شهراً، وبالطبع لم تتشاور مع سورية أو العراق حسبما تقضي القوانين الدولية المتعلقة بالأنهار التي تتشاطأ عليها بلدان عدة. وأكد كل التقديرات والتحليلات التي كتبت آنذاك ان أنقرة أرغمت على الاتصال بالسوريين والتفاوض معهم على البروتوكول الموقت عام 1991، لأنها أدركت أن المستثمرين الدوليين في مشروع "غاب" عزموا على الانسحاب إذا لم تتم تسوية هذه المشكلات، خصوصاً أن الحكومة التركية طرحت الاستثمار في المشروع على أساس "أنجز المشروع وابدأ بالانتاج لتستعيد أموالك وأرباحك". والأرباح بالتأكيد هي من 19 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تبلغ قوتها الانتاجية 26 كيلوواط ساعة، كان قد تقرر بناؤها ضمن المشروع الذي تبلغ كلفته الاجمالية 32 بليون دولار، 90 في المئة منها مصدرها الاستثمارات الأجنبية.
وبتأثير ضغوط المستثمرين قام الرئيس التركي سليمان ديميريل الذي كان يرأس الحكومة آنذاك بزيارة لدمشق ووقع "البروتوكول الموقت" الذي ينص على السماح بمرور 500 متر مكعب في الثانية عبر نهر الفرات الى سورية والعراق، أي حجز نحو 300 متر مكعب بالثانية من حصة السوريين والعراقيين بشكل موقت الى حين امتلاء سد أتاتورك على أن يجري تقاسم مياه الفرات مثالثة بين دمشق وبغداد وأنقرة. غير أن تصعيد حزب العمال الكردستاني التركي حربه في منطقتي أضنة والأناضول والتوتر الدائم شمال العراق عطل استكمال المشروع وانسحب معظم المستثمرين الدوليين. وبعدما يئست أنقرة من عودتهم لحست اتفاقها مع دمشق وراحت تؤكد ان الفرات نهر تركي عابر للحدود، ضاربة الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط، وراحت تمارس شتى أنواع الضغوط على سورية، من التحالف الاستراتيجي مع اسرائيل الى التهديدات بالحرب واجراء المناورات العسكرية الضخمة على الحدود السورية خصوصاً في اقليم اسكندرونة السوري الذي تحتله أنقرة منذ الحرب العالمية الأولى.
وتواصل الابتزاز والتهديد التركيين لسورية، وكانت دمشق تتحاشى الانجرار الى المواجهة.
ومع أن الاتصالات عادت بين البلدين في آذار مارس الماضي إلا أن المسؤولين الأتراك الذين زاروا دمشق رفضوا فتح ملف المياه.
وبلغت كلفة الأضرار التي لحقت بسورية بحسب التقديرات منذ عام 1991 نحو 20 بليون دولار، لأن حجز ثلث المياه المتدفقة منذ ثمانية أعوام عطل أولاً مشروع سد تشرين الذي كان يفترض أن يروي نحو 140 ألف هكتار من الأراضي التي تقع ضمن حوض الفرات كما الغى مشروع محطة لتوليد الطاقة بقوة 660 ميغاواط كانت تنوي الحكومة السورية اقامتها على سد تشرين، واستعاضت عنها باستيراد ست محطات لتوليد الطاقة قوة كل منها 105 ميغاواط بكلفة اجمالية قاربت 150 مليون دولار. ومع ذلك لم تتمكن سورية من حل مشكلة الطاقة في مناطقها الشمالية إذ يصل التقنين أحياناً في هذه المناطق الى عشر ساعات يومياً.
وعرقل حجز مياه الفرات خطة الأمن الغذائي التي وضعتها سورية وقررت انجازها مطلع التسعينات لتتمكن من تأمين حاجاتها الغذائية عبر ري مجمل الأراضي الواقعة في حوض الفرات، وسد النقص في الحبوب.
القوانين الدولية
لم يسبق لدولة في العالم ان قالت عن نهر ينبع في أراضيها ويتجاوز حدودها الى أراضي الدول الأخرى انه نهر وطني عابر للحدود وليس دولياً باستثناء الهند التي اتخذت موقفاً مشابهاً في شأن نهر الغانج الذي يعبر أراضيها الى دولة باكستان التي استقلت عنها الهند نهاية الأربعينات. غير أن نيودلهي تراجعت عن موقفها عام 1977 والتزمت قواعد "معاهدة هلسنكي" التي اعتمدتها "رابطة القانون الدولي" عام 1966، والتي تؤكد ان مياه الأنهار عندما تتجاوز حدود دول المنابع تصبح مياهاً دولية ويتحتم على دول المنابع ان تعمل بالتشاور والتنسيق الكاملين مع الدول المتشاطئة في حال اجراء أي تعديل في مجرى النهر أو حجز مياهه. وفي حال عدم التوافق يتوجب عليها التوقف الفوري عن تنفيذ أية خطوة من شأنها أن تحدث تغييراً في مجرى النهر أو كمية المياه المتدفقة عبره.
ومع أن الهند عندما ادعت ان الغانج نهر وطني اعتبر معظم المراقبين ان مزاعمها هذه تصب في اطار التضييق أو الضغط السياسي على باكستان لمعاقبتها على قرار الانفصال، الا أن نيودلهي استندت في دعواها هذه على حقيقة ان 91 في المئة من مساحة حوض الغانج ومجراه تقع داخل حدودها الوطنية، فيما الأمر على عكس ذلك بالنسبة الى حوضي دجلة والفرات. فمن أصل مساحة الحوضين الاجمالية التي تبلغ 784.5 ألف كيلومتر مربع يقع داخل الأراضي العراقية نحو 359.3 ألف كيلومتر أي ما يوازي 45.8 في المئة من مساحة الحوضين، ويقع داخل الأراضي السورية حوالى 800 ألف هكتار لم نعثر على مساحة دجلة والفرات السوريين في الكيلومتر المربع من خلال المراجع التي تسنى لها الاطلاع عليها. ويجري الفرات في الأراضي التركية لمسافة 1200 كيلومتر، وفي الأراضي السورية والعراقية نحو 2580 كيلومتراً. اما بالنسبة لنهر دجلة فيجري في الأراضي السورية والعراقية نحو 70 في المئة من طوله الاجمالي.
يذكر ان مياه الفرات منذ آلاف السنين كانت تتدفق الى كل من سورية والعراق من دون عقبات أو حواجز. وكان النهر يفيض سنوياً ويصل أقصى منسوب له في نيسان ابريل ثم تأتي بعد ذلك ثمانية أشهر من الانخفاض الشديد في منسوبه. وخلال فيضانه كان يسبب كوارث كبرى ويلحق أضراراً واسعة في دول المجرى السفلي اذ ان التجمعات السكانية العراقية والسورية كانت تتركز على ضفتيه تاريخياً.
وآخر فيضان للفرات ألحق أضراراً كبيرة في سورية والعراق كان في أيار مايو عام 1944 عندما وصل منسوب المياه التي عبرت الحدود التركية الى نحو 9 آلاف متر مكعب في الثانية. ولو صحت المزاعم التركية بأن الفرات نهر تركي عابر للحدود وليس نهراً دولياً لكان يفترض ان تدفع تعويضات للمنكوبين السوريين والعراقيين من جراء فيضان الفرات غير أن التاريخ لم يسجل في يوم من الأيام سابقة تحركت فيها الحكومات التركية المتعاقبة على الحكم منذ قيام تركيا الحديثة لبحث مثل هذه الكوارث مع الحكومات التركية المتعاقبة على الحكم منذ قيام تركيا الحديثة لبحث مثل هذه الكوارث مع الحكومات الوطنية في بغداد ودمشق أو مع الفرنسيين والانكليز الدولتين المنتدبتين على البلدين حينذاك، لا سيما ان تركيا كانت على الدوام في الموقع الأقل ضرراً من هذه الفيضانات، اذ ان الفرات يتكون من أربعة روافد تلتقي في جنوب البلاد، حيث لا توجد تجمعات سكانية كبيرة كما هي الحال في وادي الرافدين أو الجزيرة السورية.
اما بالنسبة لمحاولة انقرة ربط حوضي دجلة والفرات والنظر اليهما كحوض واحد يقسم في شكل موحد، فلا توجد سابقة دولية بهذا الخصوص كما ان القوانين الدولية لم تلحظ هذه المسألة في مختلف التشريعات المائية الصادرة عن الهيئات الدولية.
ومع ذلك لا بد من الإقرار بأن لكل دولة الحق في المحافظة على مصادر المياه التي تتوافر لديها والعمل على تطويرها واستغلالها بمختلف الوسائل لمصلحة شعبها وبهدف تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، غير أن هذا ليس مطلقاً، ويتحدد بالقدر الذي لا يسبب الضرر للشعوب الأخرى التي تعيش على الحوض نفسه.
وتلحظ القوانين الدولية الصادرة بهذا الخصوص هذا الأمر بدءاً من معاهدة مدريد عام 1911 وصولاً الى معاهدة هلسنكي لعام 1966. ويذكر ان "رابطة القانون الدولي" توصلت الى سلسلة من القواعد القانونية تؤكد ما سبق أن توصل اليه أيضاً "معهد القانون الدولي" عام 1961 بخصوص قواعد تحكم الانهار الدولية. وتم الاتفاق في مؤتمر هلسنكي لرابطة القانون الدولي على القواعد التي تحكم استعمال الأنهار الدولية وذلك في حالة غياب السوابق أو الاتفاقات المحددة بين الدول المتشاطئة، وفي ما يأتي أهم أحكام مؤتمر هلسنكي لتنظيم استعمال الأنهار الدولية:
1- أهم معيار هو عدالة التوزيع بين الدول المستفيدة من نهر دولي.
2- عدالة التوزيع لا تعني بالضرورة تحديد حصص متساوية وانما تحديد حصص عادلة تقوم على المقاييس الآتية:
أ - طبوغرافية حوض النهر وحجم المنطقة التي يمر بها النهر الدولي في اقليم الدولة المعنية.
ب - الظروف المناخية في حوض النهر عموماً وفي اقليم الدولة المعنية خصوصاً.
ج - سوابق استغلال وتوزيع حصص المياه في حوض النهر منذ الماضي البعيد الى الزمن الحالي.
د - مدى احتياج كل دولة في حوض النهر من النواحي المائية والاقتصادية والاجتماعية.
ه - حجم السكان واحتياجاتهم.
و - تكاليف الوسائل البديلة المتاحة لسد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول حوض النهر.
ز - مدى توافر مصادر أخرى للمياه بخلاف ذلك النهر الدولي مثل الأمطار أو الآبار أو الأنهار الأخرى.
ح - تفادي الاسراف والاضرار بالدول الأخرى المستفيدة كلما أمكن ذلك. المصدر معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسط للدكتور محمود سمير أحمد ص 31 و32.
ومنذ العام 1966 استمر رجال القانون الدولي داخل نطاق الأمم المتحدة في بحثهم واضافاتهم لمبادئ هلسنكي التي لم ينلها بعد ذلك الكثير من التغيير أو التطوير.
واتفقت آراء رجال الفقه في القانون الدولي مع احكام المحاكم الدولية والفيديرالية، كذلك المبادئ العامة المتضمنة في الوثائق والمعاهدات الدولية مثل معاهدات فرنسا وسالزبورغ وقرارات هيئة القانونيين الدوليين وجمعية القانون الدولي الأميركي ويمكن تلخيصها بالآتي:
أ - عدالة التوزيع وفقاً لما سبق شرحه في مبادئ هلسنكي من دون تعديل أو تحوير.
ب - ان تمتنع الدول المستفيدة من النهر الدولي عن تغيير مجرى النهر أو اقامة خزانات وسدود عليه من شأنها خفض أو المساس بحصة أو حصص الدول الأخرى المستفيدة من المياه.
ج - من الواجب قيام التعاون بين الدول المستفيدة في ما يختص بتحسين موارد وايراد النهر واستقلاله كوحدة متماسكة.
د - وجوب الاحترام الكافي للحقوق المكتسبة للدول المستفيدة مع مراعاة احتياجات كل منها ومدى اعتماد كل منها على مياه ذلك النهر الدولي.
ه - وجوب سداد التعويضات المناسبة في حالة الاضرار بحقوق الدول الأخرى المستفيدة من مياه النهرالدولي المرجع السابق.
وكانت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، بضغط التوتر والتصعيد التركيين في منطقة حوضي دجلة والفرات أعدت في تموز يوليو عام 1993 مسودة قانون "ينظم استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية" وهو بمثابة مرجعية قانونية واضحة لمفاوضات تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.
وتنص مسودة القانون بشكلها النهائي بعد ادخال التعديلات التي اقترحتها كل من سورية والأردن وكندا وبولندا وتشاد على الآتي:
1- تعريف المجرى المائي الدولي بأنه "أي مجرى يقع جزء منه في أكثر من دولة" ولم تعترض تركيا على هذا التعريف أثناء مداولات لجنة القانون الدولي.
2- حق جميع الدول المتشاطئة في الاستفادة والمشاركة في مياه هذا المجرى بشكل عادل ومنصف كلمة مشاركة تشير الى تقاسم المياه وان لم تلحظ التساوي في التقاسم.
3- عدم جواز الحاق الضرر بالغير.
4- الالتزام بواجب الاخطار بحسب القانون الدولي عند الرغبة في بناء مشاريع على المجرى المائي معاهدة سالزبورغ لحظت هذه المسألة وحددت الاخطار بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل البدء بالمشاريع على مجرى النهر الدولي. وفي حال عدم التوافق يتحتم وقف التنفيذ.
5- الالتزام بواجب التفاوض اذا لم تحل المراسلات أي خلاف بين الدول المتشاطئة.
6- الالتزام بحماية النظم الحيوانية والبيئية.
كان يفترض باللجنة بعدما انجزت صيغة المسودة النهائية ان تقدمها للجمعية العامة للأمم المتحدة لتسجلها في أمانة الهيئة ولتعتمدها كاطار لاتفاق شامل أو كاتفاقية عامة. وفي الحالين - حسب الخبراء القانونيين - ستكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء وليس فقط للدول التي توافق عليها، على خلاف قرارات الجمعية العامة الملزمة للدول التي توافق عليها فقط والتي لا ترقى الى قوة القانون أو قوة قرارات مجلس الأمن.
وتأتي هذه الالزامية من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص فقراتها الأولى على أن "كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يسجل في امانة الهيئة". والفقرة الثانية تقطع بأنه "ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة ان يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة". أي انه بعد تسجيل الاتفاق لا يمكن لأي دولة التراجع عنه.
ويرى الخبراء ان عدم تسجيل القانون في أمانة هيئة الأمم المتحدة يعود الى أن القانون تنقصه فقرة أساسية تتعلق بحل النزاعات في حال فشل التفاوض وحق كل طرف بالاحتكام لجهة ثالثة مثل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية. وهذا ما يفسر عدم اعتراض تركيا على أي من بنود المسودة على رغم مواقفها وممارساتها التي تتنافى مع جميع فقراتها.
وهكذا توضح جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية مواصفات النهر الدولي ومدى حقوق وواجبات الدول المتشاطئة ومع ذلك تتجاهلها السلطات التركية جملة وتفصيلاً، حتى انها رفضت على الدوام مبدأ التشاور والاتفاق مع جيرانها قبل الشروع بتنفيذ مشاريعها على نهر الفرات. ولم تأخذ في الاعتبار الاضرار التي الحقتها بها وتواصل رفضها لمبدأ التفاوض والوصول الى اتفاقات محددة بشأن قسمة المياه.