أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكريه أن السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي أطّلعا مسبقا على العقد الذي وقّعته شركة النفط الفرنسية "الف اكيتان" مع شركة النفط الايرانية لتطوير حقل "دورود" الايراني. راجع ص 11 وذكّرت بأن إيران غير خاضعة لأي نظام عقوبات إقتصادية، وأن العقد مشروع، بموجب القانون الدولي. وأضافت ان التدبير الذي تم التوصل اليه في أيار مايو 1998 بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أدّى الى إعفاء اتفاق سابق وقّعته شركة النفط الفرنسية "توتال" مع السلطات الإيرانية من قانون داماتو الأميركي الذي ينّص على عقوبات بحق الشركات التي تبرم عقوداً بقيمة معينة مع ايران.