أعلن مسؤول كبير في "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان توصل السودان ومصر إلى اتفاق مبدئي في شأن معالجة خلافات متعلقة بملف الممتلكات المصرية في السودان التي صادرتها الخرطوم أثناء الأزمة في العلاقات بين البلدين. وقال أمين دائرة العلاقات الشعبية العالمية في "المؤتمر الوطني" الدكتور عبدالله سليمان العوض إن الاتفاق جاء نتيجة اتصالات استمرت أكثر من شهرين بين الطرفين، مؤكداً ان جهوداً تبذل حالياً لوضع نقاط الاتفاق النهائي. وأوضح المسؤول عن ملف العلاقات مع مصر ان الاجتماعات "أسفرت عن وضع الترتيبات اللازمة"، إلا أنه أشار إلى أن "ليس من المصلحة الآن الافصاح عن تفاصيل الاتفاق". وتشمل الممتلكات المصرية جامعة القاهرة فرع الخرطوم واستراحات تابعة لوزارة الري. واكتفى المسؤول السوداني بالقول "إن التفاصيل التي وضعتها آلية التفاوض كفيلة بإعادة علاقات البلدين إلى طبيعتها في وقت قريب"، وان "اللجان المكلفة ملف المنشآت المصرية لم تنقطع جهودها الرامية إلى ايجاد حلول مرضية عبر تنشيط الاتصالات مع القيادات السياسية في البلدين". إلى ذلك، تجري ترتيبات داخل دائرة العلاقات الشعبية العالمية للقيام بدور في عمل الآلية التي أقامها الحزب الحاكم للتفاوض مع المعارضة بقيادة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه. وأعلنت الدائرة أنها ستساهم في عمل الآلية، وأنها بدأت اتصالات مع عدد من المعارضين. وأعرب العوض عن تفاؤله بما يمكن أن تحققه الآلية في مجال الوفاق الوطني. على صعيد آخر، ناشد مسجل تنظيمات التوالي السياسي محمد أحمد سالم الأحزاب التي تسلمت شهادات التسجيل النهائية عقد مؤتمراتها التأسيسية خلال عام واحد. وأوضح سالم أمس أنه يحق للتنظيمات السياسية التي تسلمت شهادات التسجيل خوض انتخابات برلمانات الولايات التي يتوقع أن تجرى في أيار مايو المقبل، وممارسة العمل السياسي. وأشاد بتجاوب التنظيمات وتعاونها خلال فترة التسجيل. ووصف هذه الأحزاب بأنها "إضافة حقيقية للساحة السياسية". وأكد مؤسسو تنظيمات للصحافيين أمس سلامة الاجراءات وسهولة شروط التسجيل وروح التعاون التي رافقت عملية التسجيل، وأكدوا التزامهم التام ثوابت الدستور. وارتفع عدد الأحزاب التي تقدمت بطلبات تسجيل إلى 37 حزباً سياسياً أمس بعد انضمام حزب الديموقراطيين الأحرار إلى لائحة التوالي السياسي. وتقدم بطلب تسجيل الحزب الجديد الدكتور السموأال حسين عثمان.