شدد المتحدثون في مؤتمر افتتح أمس الثلثاء في لندن، عن أسواق المال في الشرق الأوسط، على ضرورة اتخاذ الحكومات العربية تدابير تعالج مسألة تراجع أسعار النفط ومستوى النمو الاقتصادي، وتشجع أسواق المال المحلية وتطورها بعد التراجع الحاد الذي شهده عدد من البورصات العربية العام الماضي. وينظم المؤتمر أصحاب مجلة "ميدماني" بالتعاون مع "بنك البحرين والشرق الأوسط" و"البنك السعودي - الأميركي" و"مجموعة الشرق الأوسط للاستثمار". وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة "ميدل إيست كابيتال غروب" هنري عزام الى التراجع الحاد الذي شهده بعض البورصات العربية العام الماضي، اذ تراجعت بورصة سلطنة عمان مثلاً 53.57 في المئة، وبورصة الكويت 40.5 في المئة فيما كانت نسبة التراجع في سوق الأسهم السعودية 28.89 في المئة. وتكهن بأن متوسط أسعار خام "برنت" سيكون 11.5 دولار للبرميل الواحد السنة الجارية، بعدما كان 12.71 دولار عام 1998. وتكهن بأن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية الى 0.9 في المئة سنة 1999 بعدما كان 2.1 في المئة عام 1998. وشدد عزام على ضرورة قيام مديري الصناديق الاستثمارية بالاستثمار في أسواق المنطقة الناشئة على نحو انتقائي لجهة الدول والقطاعات والشركات. وقال "ان المنطقة تعاني من ضغوط تقلصية تتسم بضعف الطلب وبالاضطراب البنيوي. وحض خفض أسعار الفائدة في المنطقة من دون تهديد أسعار الصرف فيها. وشدد كبير الخبراء الاقتصاديين في "البنك السعودي - الأميركي" كفين تيكر على ضرورة زيادة تحرير الأسواق في منطقة الخليج وقال "ان آخر خطوة فعلية عملية في هذه الحركة جرت منتصف 1997 عندما بدأ البنك السعودي - الأميركي نشاطه تابعاً لصندوق الاستثمار السعودي، الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار ويتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في البورصة السعودية. وقال تيكر: "ان الصندوق ساهم في تشجيع تدفق رؤوس الأموال الى السعودية عام 1997، مما شجع تدفق رؤوس الأموال السعودية الى السوق المحلية. وتحدث تيكر عن التبدلات الكبيرة التي تشهدها الشركات السعودية الآن بعدما تسلم اداراتها الابناء من آبائهم. ويذكر ان ما يزيد على مئة شركة تملكها أسر ستدرج في البورصة السعودية على الأرجح. وفي السعودية الآن جيل جديد من المصرفيين ورجال الأعمال الذين يسعون الى احراز تقدم في نشاطاتهم والى تعزيز هذه النشاطات.