وافق المغرب على منح رجال الاعمال المصريين بطاقة دخول تأشيرة متعددة السفرات تستمر سنة لتشجيع الحركة التجارية والاستثمار بين البلدين. وبدأ العمل بالقرار اعتباراً من يوم الاربعاء الماضي. ويشار الى ان بطاقة الدخول كانت صالحة لمدة ثلاثة اشهر فقط يتم بعدها اصدار بطاقة اخرى في حال تكرار الزيارة. وبدأت جمعية رجال الاعمال المصريين اتصالات مع وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ قرار مماثل من جانب مصر. ودعا رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري - المغربي يماني فلفلة، في اختتام اجتماعات المجلس التي عقدت في القاهرة الاسبوع الماضي، الى شطب تأشيرة الدخول بين البلدين، كما كان الوضع عليه قبل حرب الخليج. وقال ان الجانبين المصري والمغربي سيتقدمان الى اللجنة التجارية المشتركة، خلال اجتماعاتها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في القاهرة برئاسة وزيري التجارة العلمي التازي ويوسف بطرس غالي، بطلب لتعديل قائمة السلع المعفاة من الجمارك تشمل اعفاء جميع السلع المنتجة في البلدين والتي لا يوجد لها مثيل منافس في البلد الآخر. كما سيطالب المجلس بإدخال تعديلات على اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي بدأ سريانها في نيسان ابريل الماضي لتسهيل دخول سلع البلدين الى كل منهما. يشار الى أن وفداً مكوناً من 30 من رجال الأعمال المغاربة وصل القاهرة يوم الثلثاء الماضي برئاسة رئيس الجانب المغربي في المجلس عبدالرفيع المنجور. وضم الوفد رؤساء شركات في مجالات البترول والمنسوجات والطاقة والعقارات والاسمنت واستصلاح الأراضي. وطالب فلفلة بحرية تحويل الأموال في البلدين بحيث لا تستغرق حركة التحويل من جانب البنك المركزي المصري ومكتب الصرف في المغرب اشهراً عدة، وذلك لتشجيع المشاريع المشتركة وحركة التبادل. وقال إن الأشهر الستة الماضية شهدت إقامة عشرة مشاريع، إذ اقيمت مشاريع مغربية في مصر في مجالات استصلاح الأراضي والغاز والعقارات والسلع الكهربائية، وأقامت مصر في المغرب مشاريع في مجالات المواد الغذائية والغزل والنسيج، فضلاً عن مركز لعرض السلع والمنتجات المصرية. وتحدث عدد كبير من رجال الأعمال خلال اجتماعات مجلس الاعمال المصري - المغربي عن ضرورة تحقيق التبادل التجاري بشكل مباشر. وحذروا من أن العديد من السلع الاستراتيجية بين البلدين يتم تصديرها واستيرادها من دولة ثالثة مجهولة المنشأ. وقال رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال عبدالرفيع المنجور إن "هناك حاجة ماسة لزيادة حجم المبادلات التجارية التي وصلت أخيراً الى 33 مليون دولار فقط حتى الآن، ويتوقع أن تبلغ 40 مليوناً بنهاية السنة الجارية، في حين أن اللجنة العليا المشتركة وضعت هدفاً ببلوغها 200 مليون دولار سنة 2000". وقال إن "الرقم الحالي يقل عن واحد في المئة من حجم تجارة البلدين مع العالم الخارجي، إذ تتعامل مصر بأكثر من 20 بليون دولار تصديراً واستيراداً، في حين يتعامل المغرب باكثر من 14 بليوناً". وقرر المكتب التنفيذي للمجلس انشاء قاعدة معلومات وبيانات عن السلع الممكن تصديرها واستيرادها بين البلدين على أن يتم ربطها عبر خط مباشر بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونظيرتها في المغرب اتحاد مقاولات المغرب. كما طالب بالإسراع في خفض التعرفة الجمركية والتعجيل بعمليات التدرج لتشجيع التجارة. إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية الجديد الدكتور محمد الغمراوي لدى لقائه الوفد المغربي أول من أمس ان حكومة الدكتور عاطف عبيد ستسعى الى حل المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التعاون الاستثماري والتجاري وفي مقدمها حرية انتقال رؤوس الاموال وحصول العمال على بطاقات دخول، وتمديد بطاقة دخول رجال الاعمال لمدة سنة بدلا من ثلاثة أشهر حالياً. وطالب رجال الاعمال أثناء الاجتماع دعم حكومتي البلدين الخط الملاحي لتعظيم قدراته. كما طالبوا بتأسيس بنك مشترك لدول شمال افريقيا ومصر لتمويل المشاريع الاستثمارية وانشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات تفصيلية عن المشاريع المتاحة وفرص التجارة والتصدير.
