اعلن المصرف المركزي اليمني ان احتياطاته الخارجية عادت الى الارتفاع بعد اشهر من التراجع بسبب انخفاض الايرادات النفطية. وقال محافظ المصرف المركزي احمد عبدالرحمن السماوي امس "ان الاحتياطات الخارجية تجاوزت بليون دولار اي ما يغطي اكثر من خمسة اشهر من الواردات". وكانت الاحتياطات الخارجية تراجعت كثيراً منتصف العام الماضي ووصلت الى نحو 750 مليون دولار من 2.1 بليون دولار نهاية 1997. وقال السماوي "ان المصرف المركزي اوفى بكل الالتزامات الدولية سواء الاقساط او فوائد القروض المستحقة للدول الاعضاء في نادي باريس او المنظمات الدولية والاقليمية وصُنف اليمن على انه من بين الدول الافضل وفاء بالتزامات الديون على المستوى الدولي على رغم الاحداث الاقتصادية السائدة. ولفت محافظ المصرف المركزي الى ان اليمن سدد 160 مليون دولار من القروض والفوائد العام الماضي. وقال: "ان المصرف المركزي اليمني يوفر احتياجات الوزارات والمصالح الحكومية من النقد الاجنبي فضلاً عن السفارات والبعثات الديبلوماسية والطلاب اليمنيين في الخارج والمدرسين العرب المعارين في الداخل". واعتبر السماوي ان السوق اليمنية شهدت استقراراً طيباً عام 1998 على رغم الازمات الدولية بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والسياسات النقدية الفعالة التي يتبعها المصرف المركزي. ويذكر ان المصرف المركزي اقر في الآونة الاخيرة سلسلة من الاجراءات التي رأى انها محفزة للادخار بالريال اليمني كما رفع سعر الفائدة الى 15 في المئة كما ارتفع العائد على اذون الخزانة الى نحو 18 في المئة ومنح المصرف المركزي فوائد مجزية للاحتياطات الالزامية على الريال اليمني والخاصة بالمصارف التجارية. وقدم البنك الدولي قرضاً لدعم الاصلاحات المالية والنقدية في اليمن قيمته 80 مليون دولار كما قدم صندوق النقد العربي قرضاً آخر قيمته 48 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات وتنفيذ سياسات اصلاحية في القطاع المصرفي.