أكد "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض اتهامات واشنطن بأن "مصنع الشفاء" للأدوية في الخرطوم الذي استهدفته ضربات صاروخية أميركية الخميس الماضي ينتج مكونات لأسلحة كيماوية. وذكر "التجمع" في بيان تلقت "الحياة" نسخة عنه أمس، تفاصيل جديدة عن مراحل انشاء المصنع وبرامجه. وقال: "إن هذا المصنع مملوك للجبهة الإسلامية القومية ويعمل ضمن برنامج يشمل وحدات أخرى في منطقة كافوري في الخرطوم بحري وفي منطقة الجديد الثورة والمسعودية في ولاية الجزيرة على طريق الخرطوم - مدني. تتولى قيادة الجبهة الإسلامية وأجهزتها الرسمية الاشراف وتوجيه هذا البرنامج ضمن شراكة مع العراق وبعض الجهات الاصولية المتطرفة وعلى رأسها أسامة بن لادن. ويقود العمل في هذا البرنامج علماء وفنيون عراقيون على رأسهم الدكتور خ. أ. م. وآسيويون وبعض الخبراء من أوروبا الشرقية. وكتأكيد على تحالف النظام المشبوه مع العراق جاءت زيارة وزير خارجية النظام مصطفى عثمان إسماعيل لبغداد بعد الغارة الأميركية مباشرة كدليل آخر على الشراكة بينهما". وأوضح البيان ان المصنع انشئ على مرحلتين، وان "المرحلة الأولى بدأت عام 1993 عندما حصل أحد كوادر الجبهة الإسلامية، وهو المهندس ب. ح. ب. على تصديق لتصنيع أدوية بيطرية... وفي المرحلة الثانية صادرت حكومة عمر البشير - حسن الترابي في مطلع 1995 ... وادخل تعديل على ترخيص المصنع ليشمل انتاج الأدوية البشرية. ورافق هذا التعديل انشاء مبانٍ جديدة ... وبعد فترة وجيزة وصلت إلى المصنع حاويات ضخمة قيل إنها معدات لانتاج الدواء الحيواني، ويبدو أنها مرتبطة بالتصنيع الحربي ... وبدأ الانتاج في عام 1997 ... وجرى الاستعانة بكوادر ملتزمة من الجبهة الإسلامية على رأسها المهندس الكيمياوي أحمد محمد صالح. وتم تغيير نظام الحراسة على المصنع لتصبح حراسة مسلحة ... وربط المصنع بطريق تصل إلى مجمع الأمن العام وإدارة التصنيع الحربي في كافوري. وهذه المباني كانت تضم مكتب اسامة بن لادن الذي كان يتولى إدارة مكتبه، المدير التجاري الحالي للتصنيع الحربي في السودان". وفي لندن، وزعت السفارة السودانية في لندن تصريحاً للمهندس حسن بشير مؤسس مصنع "الشفاء" والمالك الأول له، وصف فيه الدعاوى الأميركية لانتاج المصنع للأسلحة الكيماوية بأنها عارية عن الصحة ولا أساس لها. وأكد أن مستندات قوائم المشتريات الموجودة تثبت ان المشتريات اقتصرت على المواد المتعلقة بانتاج الأدوية البشرية والبيطرية وأنه لم يتم شراء أي مواد أخرى".