قال رئيس هيئة سوق المال المصرية السيد عبدالحميد إبراهيم إن السوق تشهد تطورات عدة، إذ سيسمح لصندوق استثمار مباشر برأس مال 200 مليون جنيه بمزاولة نشاطه، في وقت قيدت شهادات إيداع دولية جديدة لإحدى شركات الاستثمار المصرية لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المتعاملين، وتمت تغطية الاكتتاب أكثر من مرة. واضاف إبراهيم، في مؤتمر صحافي، أن البورصة المصرية وقعت اتفاق تعاون مع بورصة لندن، كما تم التعاقد على إدخال نظام تداول جديد وتطوير نظام الحفظ المركزي والتسوية والمقاصة بما يسمح ربط شركات إدارة السجلات بنظام التداول الجديد. واوضح أنه تقرر عدم السماح بطرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام في إطار برنامج التخصيص إلا من خلال مروجين محترفين، وسيتم التخلص من الحصص المتبقية في الشركات التي سبق طرح حصص منها. كما تم إعداد شركات المرافق العامة للدخول في البورصة، ويجري حالياً اعداد شركات الكهرباء لطرحها من خلال البورصة. واعتبر ابراهيم أن سوق المال المصرية في أحسن حالاتها مقارنة بنحو 15 سوقاً صاعدة إذ تحتل المرتبة الأولى بين هذه الأسواق لجهة التوزيعات النقدية للأسهم التي تصل الى نحو تسعة في المئة منسوبة للقيمة السوقية، كما أن متوسط مضاعف سعر السهم وصل الى 4،9 مرة متفوقاً بذلك على دول عدة في المنطقة ما يجعلها سوقاً واعدة وجاذبة. وقال ان قيمة أوراق المال المتداولة منذ أول كانون الثاني يناير وحتى الخميس الماضي بلغت 9،11 بليون جنيه لتداول 3،258 مليون ورقة مال، وجرى التعامل على اسهم 467 شركة، وبلغت قيمة الإصدارات الجديدة 4،19 بليون جنيه منها 7،13 بليون لتأسيس شركات جديدة و9،4 بليون زيادة رؤوس أموال شركات قائمة و800 مليون اصدار سندات، وتتعامل في البورصة حالياً 52 جنسية عربية وأجنبية، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة 8،77 بليون جنيه. وذكر ابراهيم ان الصعوبات التي واجهها المستثمرون الاجانب نهاية العام الماصي ومطلع السنة الجارية اسفرت عن خسائر كبيرة بسبب أزمة بورصات دول جنوب شرق آسيا وجنوب افريقيا وروسيا، ما ساهم في توجيه مديري المحافظ والصناديق استثماراتهم الى اسواق اكثر أمناً لتغطية خسائرها ومن بينها مصر، ومنذ كانون الثاني الماضي بلغت نسبة مشتريات الأجانب 6،47 في المئة ومبيعاتهم 4،52 في المئة من اجمالي التداول، إذ اشتروا ما قيمته بليونا جنيه وباعوا ما قيمته 2،2 بليون.