جنيف - رويترز - قرر المجلس التنفيذي للجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للامم المتحدة ان اربع شركات أجنبية تطالب بتعويضات عن خسائر تكبدتها في العراق بسبب حرب الخليج في 1991 لن تحصل الا على نسب ضئيلة مما طلبته. وقضى قرار المجلس بأن الشركات التي لم يدفع لها العراق مستحقاتها هي وحدها التي يحق لها الحصول على تعويضات، اذا كانت مطالبها تتعلق بسلع أو خدمات قُدمت خلال ثلاثة أشهر قبل بدء حرب الخليج. وأوضح امين المجلس مجتبي قزازي ان قرار استبعاد المطالب المتعلقة بالعقود السابقة سيكون دليلاً للاسترشاد به عند اتخاذ القرارات في شأن عشرات من المطالبات محتملة من شركات اجنبية عملت في العراق قبل غزو الكويت في 2 آب اغسطس عام 1990. وأضاف ان المجلس "درس ممارسات الدفع في العراق وبحث في نظام عمل وتيرة الدفع ولم يلجأ الي اختيار تاريخ عشوائي". ونتيجة لذلك قررت اللجنة منح مبلغ 5،187 مليون دولار بدل بليوني دولار طلبتها الشركات الاربع، وهي "كونتيننتال كونستركشن" الهندية و"غلف كابل اند الكتريكال" الكويتية و"هيونداي كونستراكشن" الكورية الجنوبية و"تكنوبروماكسبورت" الروسية. وكانت "كونتيننتال" تطلب 472 مليون دولار وستحصل فقط علي 16 مليوناً. وطالبت الشركة الكويتية بپ126 مليون دولار ولم تحصل الا على 55 مليوناً، و لن تحصل "هيونداي" الا على 34 مليون دولار من طلبها. وطلبت الشركة الروسية 326 مليوناً وحصلت على 82 مليوناً. وهذا القرار الذي لا يمكن اعادة النظر فيه، هو الأول في شأن مطالب الشركات بعد تسوية مطالب فردية عدة وقضية واحدة استثنائية لشركة النفط الكويتية التي حصلت على 610 ملايين دولار تعويضاً عن حرائق 800 بئر نفطية اشعلتها القوات العراقية. الى ذلك، اتخذت الدول الاعضاء في المجلس، وهي نفسها أعضاء في مجلس قراراً في شأن أحدث دفعة من تعويضات الافراد، فخصصت 740 مليون دولار لتسوية 64425 طلباً من أفراد لا يتجاوزكل منها 100 ألف دولار للفرد. وشكل مجلس الامن لجنة التعويضات في 1991 لتعويض الخسائر الناتجة عن غزو العراق للكويت. وتتعامل اللجنة مع اكثر من مليوني طلب تعويض ضد العراق من شركات وافراد وحكومات تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 240 بليون دولار. ووافقت اللجنة اول من امس على صرف تعويضات قيمتها 1،6 بلايين دولار، لكنها لم تتمكن حتى الآن من صرف سوي 2،1 بليون دولار دفعت اساساً الى اقارب القتلى والمصابين بجروح خطيرة والعاملين الذين اضطروا لترك العراق او الكويت.