اعلن عامر بن شوين الحوسني وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني في سلطنة عمان ان السلطات العمانية رحلت خلال الاربعة اشهر الماضية 24 ألف عامل كانوا يعملون في السلطنة بطريقة غير مشروعة. وكانت الحكومة العمانية حددت مهلة للعمال الوافدين ممن ليست لديهم اذونات عمل لترحيلهم من دون محاكمة او مطالبتهم بدفع غرامات. وابلغ حوالى 9 آلاف عامل عن اوضاعهم طوعاً وضبط الآخرون خلال حملات التفتيش التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. وتستمر ملاحقة الذين يعملون في شكل غير مشروع، من خلال حملات تفتيش مكثفة. وتأتي الحملة ضمن سياسة "التعمين" التي اعلنتها الحكومة لخفض عدد العمال الوافدين، بخاصة ان هناك حوالى 30 الف مواطن يبحثون عن عمل. وكان ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض عدد العمال الوافدين رفع رسوم استقدام العمال الى مئة ريال عماني بدل 75 ريالاً وتقييد عمل مكاتب تخليص المعاملات، والتي اتهمها الوزير بأنها وراء ظاهرة العمل غير المشروع. يذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني حددت نسباً "لتعمين" الوظائف في كل قطاع. ولخص عامر الحوسني جوهر سياسة "التعمين" خلال لقائه اول من امس ولاة المناطق قائلاً ان عدد الخريجين من الشباب العمانيين يتزايد باستمرار "ولا يسر احداً ان يرى اخوته يبحثون عن عمل ولا يحصلون عليه. علينا ان نتعاون وان تكون الأولوية في العمل للمواطن، ولا نسمح للعمالة الوافدة بأن تزاحمنا على ارزاقنا".