في حين تسير دول الاتحاد الاوروبي بثبات نحو المزيد من الانفتاح وتعمل على إسقاط بقايا الحواجز القائمة في ما بينها للتنقّل الحرّ بين دولها للبضائع والأموال والأفراد، تتمسك بريطانيا أكثر فأكثر بعزلتها كجزيرة ربما لترسيخ الاستقرار وصون الأمن والأمان في المملكة المتحدة. وفي الوقت الذي سمح للمواطنين والمقيمين في عشر دول اوروبية التنقل بحرية تامة بين هذه الدول بحكم انضوائها في اطار اتفاق "شنغن"، إختارت بريطانيا تعديل اجراءات الحصول على تأشيرة دخول اليها تكاد تكون مستحيلة. فمن يتوجه الى مقرّ القنصلية البريطانية في باريس لطلب تأشيرة يذهل أمام اللائحة اللامعقولة للوثائق التي يجب عليه تقديمها، فيلتبس الأمر لأنه يرغب في زيارة لندن بضعة أيام. والبديهي ان يتصدّر لائحة الوثائق جواز سفر طالب التأشيرة شرط ان يكون صالحاً لغاية ستة أشهر. لكن المستغرب هو ان يُطلب ايضاً ابراز الجواز القديم من حامل جواز لم يمض على صدوره 12 شهراً. وبديهي أيضاً ان يطلب من الأجنبي المقيم في فرنسا ابراز بطاقة الاقامة، ولكن لماذا اقرانها بوثائق تثبت أن لطالب التأشيرة مسكناً خاصاً به، عبر ابراز عقد الايجار أو فاتورة من شركة كهرباء فرنسا. وتمتد اللائحة لتشمل شهادة من ربّ عمل طالب التأشيرة تبيّن مدة اجازته السنوية وكشوفات الرواتب التي تقاضاها على مدى الأشهر الثلاثة التي تسبق تقديمه طلبه. واذا كان من اصحاب المهن الحرة عليه تقديم اثبات بذلك. ووجب على الراغب بالتأشيرة ابراز ادلّة تفيد أنه قادر على تغطية النفقات المالية لزيارته، والمطلوب لذلك تقديم ثلاثة من الكشوفات الشهرية في حسابه المصرفي، علماً بأن مفتشّي مصلحة الضرائب في فرنسا هم وحدهم المخولون طلب مثل هذه الكشوفات من أي شخص. وينبغي إرفاق طلب التأشيرة بدعوة خطيّة مكتوبة من أحد الرعايا البريطانيين او المقيمين على الأراضي البريطانية العظمى ونسخة عن جواز سفره أو بطاقة اقامته، وإبراز الحجز في احد الفنادق وعنوان الفندق ورقم هاتفه. واذا كان صاحب الطلب متزوجاً وجب عليه تقديم شهادة قيد عائلية ووثيقة الزواج وان يحددّ لدى طلب التأشيرة، طبيعة المراسم التي اختارها يوم زواجه.