طوكيو - رويترز - أقر البرلمان الياباني أمس الموازنة المؤجلة للسنة المالية 1998/1999 ليمهد الطريق امام بدء مناقشة جادة للاجراءات المنتظرة لحفز النمو الاقتصاد. وأقر مجلس المستشارين الموازنة وحجمها 7،77 تريليون ين 61،588 بليون دولار للسنة المالية الجديدة التي بدأت في الاول من الشهر الجاري من دون تعديل المسودة التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء رايوتارو هاشيموتو، جاء ذلك بموافقة 130 عضواً واعتراض 90. وبينما عرضت الموازنة على البرلمان، رفض هاشيموتو وغيره من كبار المسؤولين تحديد الاجراءات "الجريئة" التي وعدوا بها، مثل تفاصيل برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أعلنه الحزب الديموقراطي الحر وقيمته 16 تريليون ين. ومن المتوقع ان يعقد هاشيموتو مؤتمراً صحافياً اليوم يشرح فيه الموازنة وحفز الاقتصاد، كما يعقد اجتماعاً يوم الجمعة يمهد الطريق لتعديلات قانونية تسمح بخفض كبير في الضرائب. وتوقع تاكو ياماساكي، كبير واضعي السياسات في الحزب، أن يشمل البرنامج نحو ثمانية تريليونات ين لتحفيز مالي جديد. وأشارت تقارير صحافية إلى أن الحكومة ستقر قريباً استمرار خفض ضريبة الدخل بما قيمته تريليونا ين السنة المقبلة. وارتفعت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو أمس بنسبة 49،2 في المئة وسط آمال باتخاذ الحكومة اجراءات لحفز الاقتصاد. وأغلقت السوق قبل إقرار الموازنة، وسجل مؤشر "نيكاي" 62،16376 نقطة بزيادة 9،397 نقطة على إقفال أول من أمس.
