قال متعاملون في بورصة الدار البيضاء ان أرباح الشركات المدرجة وعددها 48 حققت معدل نمو فاق الپ49 في المئة، إلا ان الأرباح تباينت من قطاع الى آخر حسب طبيعة النشاط وعلاقته بالاداء الاقتصادي المغربي الذي كان سالباً العام الماضي ناقص اثنين في المئة. وسجلت المصارف المغربية أكبر نسبة في الأرباح. وأفادت احصاءات ان سبعة مصارف مدرجة في بورصة الدار البيضاء حققت أرباحاً فاقت بليوني درهم 210 ملايين دولار تليها شركات ادارة المحافظ المالية نحو 220 مليون دولار ثم شركات تمويل الاستهلاك التي فاقت أرباحها 35 مليون دولار. وبلغت أرباح "البنك التجاري المغربي" 648 مليون درهم محتلاً بذلك المرتبة الأولى في قائمة المصارف التجارية المغربية على رغم ان نموه لم يتعد 2.5 في المئة. وجاء "البنك المغربي للتجارة الخارجية" في المرتبة الثانية في حجم الأرباح 425 مليون درهم متبوعاً بپ"بنك الوفاء" 294 مليون درهم و"قرض المغرب" 189 مليون درهم و"البنك الوطني للانماء الاقتصادي" 187 مليون درهم. وجاء "البنك المغربي للتجارة والصناعة" في المرتبة السادسة 155 مليون درهم يليه "القرض العقاري والسياحي 155 مليون درهم. وحقق "البنك التجاري" و"المغربي للتجارة الخارجية" 52 في المئة من مجموع أرباح القطاع المصرفي المغربي. وزادت ارباحهما معاً عن بليون درهم في وقت بلغ مجموع نشاطاتهما 75 بليون درهم 8.7 بليون دولار. وتراوحت نسبة تطور أرباح المصارف المغربية بين خمسة في المئة و149 في المئة فيما راوحت أرباح شركات المحافظ المالية بين ناقص 30 في المئة بالنسبة لشركة "ديوان" التابعة لمجموعة "اونا" و154 في المئة لشركة "زليجا" و140 في المئة لشركة "رباب" وبلغت 147 في المئة لشركة "باليما". واستقرت أرباح شركات تمويل الاستهلاك عند حدود تطور مؤشرات البورصة التي كانت العام الماضي 5.49 في المئة. وراوح نمو الأرباح بين اثنين في المئة لشركة "سلف دياك" الى 44 في المئة لشركة "ماروك ليزينغ" وبقيت أرباح ثماني شركات أخرى دون مستوى المؤشر. لكن أكبر تراجع في الأرباح كان من نصيب شركات انتاج المواد الغذائية وفي مقدمها شركة "كوسيمار" لانتاج السكر التي تراجعت 51 في المئة. وكانت هذه النتيجة أثرت على قطب المواد الغذائية في حصيلة نشاط مجموعة "اونا" العملاقة. واستعادت خسائر هذه الشركة عبر أرباح "مركز الحليب" التي فاقت نسبة 26 في المئة 113 مليون درهم. وشمل التراجع كذلك أرباح بعض شركات البورصة العاملة في تسويق السيارات مثل "أتوهال" بنسبة 61 في المئة و"بيرلي" ناقص 83 في المئة. وتعود خسائر تلك الشركات الى زيادة منافسة الشركات الأجنبية وانفتاح الأسواق المحلية على الطرازات الآسيوية. كذلك تراجعت أرباح شركة "جنرال تاير" لتصنيع العجلات ناقص 54 في المئة، وارتفعت أرباح شركات المعادن مستفيدة من ارتفاع الأسعار وقيمة الدولار في السوق الدولية. ويقول متعاملون ان أرباح المصارف خلال الأعوام الأخيرة تعكس ديناميكية قطاع المال وأسواق الأوراق في مقابل عدم استقرار قطاعات انتاجية أخرى تخضع لتقلبات اقتصادية وتجارية مختلفة. وهاجمت "النقابة المغربية للبنوك" تكدس الأرباح في يد عدد قليل من المصارف المملوكة للمساهمين أنفسهم ووصفتها بالاحتكارية. ودعت في مهرجان خطابي اقامته أول من أمس في الرباط الى شن اضراب للاحتجاج على وضعية "البنك الوطني الزراعي" الذي يستعد للاستغناء عن مئات المستخدمين. وقال الكاتب العام للنقابة عبدالكريم بنعتيق ان رؤساء مصارف تجارية كبرى يعملون من أجل تقليص نشاط "الصندوق الزراعي" واضعاف وضعيته في السوق المصرفية للاستيلاء عليه في وقت لاحق عبر تحالف مالي دولي. ودعت النقابة الى اضراب في القطاع المصرفي يومي 15 و16 الشهر الجاري، وقالت ان خلافها ليس مع حكومة عبدالرحمن اليوسفي، لكنها تحتج على وضعية العاملين في قطاع المصارف في وقت تسجل تلك المصارف أرباحاً كبيرة تعود لعائلات محددة تسيطر على جل النشاط المصرفي المغربي. وهذا أول اضراب سيواجه الحكومة الجديدة التي ستتقدم بطلب الثقة الى البرلمان مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك.
