اعلن "البنك العربي الوطني" شركة مساهمة سعودية تحقيق زيادة في صافي الأرباح نسبتها 3.2 في المئة في الربع الأول من السنة الجارية، حيث ارتفع صافي ربح البنك الى 121.6 مليون ريال 32.4 مليون دولار في مقابل 117.8 مليون ريال 31.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق المصرف الذي أعلن نتائجه أولاً بين المصارف السعودية، عائداً على حقوق المساهمين نسبته 4 في المئة للأشهر الثلاثة الماضية. وأظهرت النتائج المالية زيادة في ايرادات الخدمات بمبلغ 4.6 مليون ريال وبنسبة 13 في المئة، من 36.2 مليون ريال في الربع الأول من 1997 الى 40.8 مليون ريال في الفترة نفسها من السنة الجارية. واستمراراً لسياسة المصرف المحافظة، تم تخصيص مبلغ 25 مليون ريال للمحفظة الاقراضية للفترة المتنهية في 31/3/1998 بالمقارنة مع 17.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وانخفضت مصاريف رواتب الموظفين بمبلغ مليوني ريال بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك الى جهود ضغط النفقات وترشيدها بعد اكتمال مشروع مكننة دوائر الإدارة العامة وكل فروع البنك. كما انخفضت مصاريف الاستهلاك بمبلغ 5.7 مليون ريال، نتيجة انتهاء البنك من استهلاك بعض الموجودات الثابتة والتي مضى على شرائها أكثر من 4 أعوام، والمتمثلة بتطوير الفروع والأنظمة الآلية. وارتفع صافي الديون بنسبة 7 في المئة الى 140.5 مليون ريال. كما زادت ايرادات بيع المحفظة الاستثمارية الى 5.9 مليون ريال للفترة المنتهية في 31/3/1998 من 3.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وكان "البنك العربي الوطني" حقق أرباحاً صافية العام الماضي بلغت 495 مليون ريال 132 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 7.4 في المئة عن الأرباح الصافية التي حققها المصرف، في 1996 وبلغت 461 مليون ريال نحو 123 مليون دولار. وأوصى مجلس إدارة المصرف في حينه بتوزيع مبلغ 372.6 مليون ريال من الأرباح على المساهمين، بواقع 24 ريال للسهم الواحد، بنسبة زيادة بلغت 20 في المئة عن الأرباح الموزعة عام 1996. ومعلوم ان "البنك العربي الوطني" يعتزم طرح صندوق "النسر" للمستثمر العربي بعدما تم تسجيله في "مؤسسة النقد العربي السعودي". وصمم الصندوق الذي يعتبر الأول من نوعه في أسواق الشرق الأوسط، للمستثمرين ذوي المعرفة الجيدة في مجال الاستثمار والذين لديهم أهدافاً استثمارية متوسطة الى طويلة الأجل. ومن المقرر ان يستثمر صندوق "النسر" في الأوراق المالية العالمية التي لها قيمة سوقية تعتبر أقل من قيمتها الحقيقية، وهناك توقعات عالية باستعادة وضعها الصحيح، خصوصاً وأنه غير مرتبط بالاستثمارات في أسواق الأسهم العالمية التي تشهد في العادة حالات متقلبة.
