قالت مصادر اقتصادية في ابو ظبي ان دولة الامارات ستبدأ تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة اعتباراً من منتصف آذار مارس الجاري. وأفادت المصادر ان مجلس الجمارك في الامارات سيعقد اجتماعاً الثلثاء المقبل للبحث في الاجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق البرنامج بناء على قرار اتخذه مجلس الوزراء في هذا الشأن في 16 شباط فبراير الماضي. وذكرت المصادر في الامارات ان البدء في تطبيق البرنامج يأتي في ضوء مذكرة قدمها وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الى مجلس الوزراء تؤكد على ايجابيات اتفاقية منطقة التجارة العربية، نظراً الى طبيعة نظامها الاقتصادي الحر، وتدني مستوى الرسوم الجمركية المطبقة فيها، اضافة الى عدم وجود اي قيود كمية او نوعية على الواردات، وإعفاء معظم عناصر الانتاج من الرسوم الجمركية، وعدم وجود ضرائب على الدخل او الأرباح وإزالة اي معوقات ادارية او روتينية على الحدود الجمركية. وتشمل الايجابيات وفقاً للمذكرة فتح اسواق الدول العربية امام صادرات الامارات الصناعية والزراعية ما يشكل حافزاً مهماً لتبني استثمارات جديدة في هذه الدولة، وكذلك ازالة المعقوات الجمركية امام صادرات الامارات من الدول العربية، وبالتالي زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وتؤكد المذكرة ان انفتاح الاسواق العربية امام المنتجات الاماراتية سيتيح للصناعة في الامارات الاستفادة من ميزات اقتصادات الحجم الكبير وبالتالي تحقيق قدرة اكبر على منافسة السلع الواردة من خارج المنطقة. وورد في المذكرة ان خفض الامارات للرسوم الجمركية تنفيذاً لأحكام الاتفاقية سيكون ضئيلاً جداً قياساً مع التخفيضات التي ستجريها دول عربية اخرى. وتبلغ الرسوم الجمركية على الواردات في الامارات في حدها الاعلى اربعة في المئة مقارنة مع نحو 80 في المئة او 100 في المئة في دول عربية اخرى. وتقضي اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية باجراء خفض تدريجي للرسوم الجمركية على الواردات بين الدول العربية وبنسبة 10 في المئة سنوياً ولمدة 10 سنوات. وبدأت ست دول عربية حتى الآن تنفيذ الاتفاقية، فيما اعلنت دول اخرى اجراءات لبدء التنفيذ قريباً.