واشنطن - رويترز - وافق مجلس النواب الاميركي الليلة قبل الماضية على مشروع قانون يسمح بدفع متأخرات الولاياتالمتحدة المستحقة للامم المتحدة لكنه يتضمن بنداً بشأن الاجهاض ينذر بمواجهة مع البيت الابيض. وينص مشروع القانون على دفع متأخرات قيمتها 819 مليون دولار مستحقة للامم المتحدة ويعفي المنظمة الدولية من رد 107 ملايين دولار تدين بها للولايات المتحدة، لكنه يجعل هذا مرهوناً باجراء اصلاحات في الاممالمتحدة. وفور الموافقة على المشروع سارع مسؤولون في البيت الابيض الى القول ان الرئيس بيل كلينتون الذي يحذر من ان نفوذ واشنطن في الاممالمتحدة قد يتقوض ما لم تدفع متأخراتها سيستخدم سلطة النقض الفيتو ضد مشروع القانون، ما لم يحذف منه البند المتعلق بالاجهاض.. وهذا البند المثير للخلاف يحظر على الوكالات الدولية لتنظيم الاسرة التي تتلقى معونات اميركية السعي الى اقناع الحكومات الاجنبية بتغيير قوانين الاجهاض، وتصر ادارة كلينتون على ان هذا القيد لا مبرر له على حرية المنظمات الاهلية لتنظيم الاسرة. ومصير مشروع القانون غير مؤكد لأن البند المتعلق بالاجهاض من المتوقع ان يواجه معارضة قوية في مجلس الشيوخ. ويدمج مشروع القانون وكالة الحد من التسلح ونزع السلاح وهيئة الاستعلامات الاميركية في وزارة الخارجية. ويخصص اعتمادات اجمالية قيمتها 13 بليون دولار لانشطة وزارة الخارجية للسنوات المالية 1998 و1999 و2000 ويقدم معونات للاجئين في دول عدة. ويطلب مشروع القانون من الاممالمتحدة الغاء ألف وظيفة والقضاء على ازدواجية العمل مقابل دفع المتأخرات الاميركية. ويخصص المشروع 100 مليون دولار لنقل السفارة الاميركية في اسرائيل من تل أبيب الى القدس. ويسمح بانفاق 38 مليون دولار لتقويض حكومة الرئيس العراقي صدام حسين.
