حلبجة التي لا يزال "الاحتفال" بها قائماً . من ملامح "الإبادة الجماعية" في كردستان العراق

الإبادة الجماعية أو إبادة العنصر Genocide مصطلح ابتدعه رافايل لامكين للتعبير عن التدمير المتعمد للعنصر، كلياً أو جزئياً، بدوافع التعصب العنصري أو الديني أو الاستعماري. وفي 1948 تبنت الأمم المتحدة التعريف التالي للإبادة الجماعية: "هي محاولة القضاء كلياً أو جزئياً، على جماعات قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بسبب هويتها هذه".
وأصبحت الإبادة الجماعية أو إبادة العنصر جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي بموجب معاهدة الأمم المتحدة بالموافقة على "ميثاق عقوبة جريمة إبادة العنصر" التي تم التوقيع عليها في كانون الأول ديسمبر 1948، ودخلت حيز التطبيق في 1951، وقد وقعّها العراق عام 1959، أي بعد عام على تحوله الى النظام الجمهوري.
وتشمل "الإبادة الجماعية - الجينوسايد" قتل أفراد جماعة اثنية معينة، وتشريدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم والاعتداء عليهم جسدياً ومعنوياً، وإجبارهم على اتباع طريقة معيشة تؤدي الى انقراضهم كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تمنع توالدهم وتكاثرهم واستمرار جنسهم، وخطف أطفالهم بشكل جماعي لإذابة شخصيتهم الاثنية.
ولو أخذنا بالمقاييس أعلاه، لوجدناها تنطبق تماماً على كل من كردستان العراق في الشمال ومنطقة الأهوار في الجنوب. فالمنطقتان تعرضتا لعمليات إبادة النوع والزرع وتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي فيهما. ففي الأهوار عمدت السلطات العراقية الى القضاء على مقومات المعيشة والحياة الطبيعية هناك، عبر تجفيف الاهوار والمستنقعات. والقضاء، بالتالي، على الثروتين السمكية والحيوانية فيها، وهما مصدر الغذاء الرئيسي لسكان المنطقة. كذلك تم حرق الغطاء النباتي للمنطقة، والمتمثل بالقصب الذي هو مأوى عشرات أنواع الطيور التي يعتمد عليها السكان كمصدر آخر للغذاء. وهكذا لم يترك النظام العراقي من خيار أمام هؤلاء المنكوبين سوى ترك مناطق سكناهم الأزلية والتوجه، هائمين على وجوههم، الى المدن والقصبات القريبة، تدفعهم في ذلك غريزة البقاء.
أما بالنسبة لعمليات القتل والاعدام هناك فهي قائمة على قدم وساق. ولا أجد أبلغ من شهادة مراسل صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، الذي ذكر ان جلاوزة النظام العراقي أسروا ثائراً أهوارياً، ولإشاعة الرعب بين سكان المنطقة لجأوا الى ربطه الى سيخ حديد وشيّه حيّاً على النار!
وفي كردستان العراق تبدو الصورة أجلى وأوضح، حيث وضع النظام العراقي خطة عسكرية منهجية لإفراغ الريف الكردي من جميع سكانه، مدنيين ومقاتلين على حد سواء، في محاولة منه للقضاء على جذور ومقومات المجتمع الكردي.
ومن هذا المنطلق أعطى صدام حسين صلاحات واسعة غير محدودة لابن عمه ووزير دفاعه علي حسن المجيد للشروع في تنفيذ خطة الإبادة الجماعية للنوع والزرع في كردستان العراق، والتي انطلقت أولى حملاتها في 1987 تحت اسم "الأنفال" التي تعني الغنائم أو الأسلاب.
كانت مدة كل حملة من حملات "الأنفال" ستة أشهر. وكعملية تمهيدية لها، باشرت الحكومة العراقية بتنفيذ خطة واسعة لإفراغ آلاف القرى والقصبات الكردية الحدودية على حدود كل من تركيا وايران، وبعمق 18 - 30 كلم من سكانها. وانطلقت أولى حملات التهجير عام 1976، وبلغ عدد القرى المهجرة حتى 1979 ألفي قرية. ثم تلتها حملة أخرى في 1985 حين تم تهجير سكان 360 قرية وإبعادهم الى صحارى محافظة الرمادي. وكرّت سبحة التهجير حتى بلغت أوجها في عام الأنفالات 1987، حيث تم تدمير أربعة آلاف وخمسمئة قرية وقصبة كردية وآشورية من ضمنها تسعة أقضية وخمس عشرة ناحية، أي أربع وعشرون مدينة صغيرة، تدميراً كاملاً بالقصف الجوي والمدفعي والنسف بالديناميت وردم ينابيع المياه بالأسمنت المسلح، وقطع مئات آلاف أشجار الفاكهة المتنوعة والغزيرة، وإيقاد النيران في بقايا أطلال القرى والمزارع والبساتين والغابات والأحراش الكثيفة ومجمل الغطاء النباتي للمنطقة، وذلك ضمن ما سمي بسياسة الأرض المحروقة، أي حرق الأرض والحرث والحيوان، والقضاء بالتالي على كل مظهر من مظاهر الحياة النباتية أو الحيوانية في المنطقة. وكخطوة أخيرة في هذا المجال، كان يتم رش المزارع والبساتين، بواسطة الطائرات السمتية، بالمواد الكيماوية الحارقة للحؤول دون انباتها ثانية.
أما سكان هذه القرى والقصبات المهجرة، فقد أُعدم منهم من أُعدم ونفي بعضهم الى صحارى وسط العراق وجنوبه، وحشر البقية في مجمعات سكنية قسرية، بنتها الحكومة في أطراف المدن الكردية وأطلقت عليها تسمية "مدن النصر" أو "القرى العصرية" أو "القرى النموذجية" والتي لم تكن في حقيقتها أكثر من معسكرات اعتقال ليس إلا. وبلغ عدد المهجرين من سكان هذه القرى والبلدان، في المراحل الأولى، أكثر من سبعمئة وخمسين ألف شخص.
ويقول الصحافي الأميركي جوناثان راندل في كتابه "أمة في شقاق - دروب كردستان كما سلكتها"، انه في برقية أرسلتها السفارة الاميركية في بغداد الى حكومتها في واشنطن بتاريخ 19 نيسان ابريل 1988 ثم تقدير عدد الكرد الذين أُرغموا على الانتقال الى "مدن النصر" بحوالى مليون ونصف المليون شخص، وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية الاميركية أثناء مرورها فوق الأراضي العراقية حجم الدمار والخراب الحاصلين في الريف الكردي.
وأطلقت بعض الجهات الاعلامية الغربية على هذه العمليات تسمية "الإبادة الجماعية الثقافية"، انطلاقاً من كونها تعني، ضمن ما تعنيه، اقتلاع الحياة الريفية التي تشكل عصب المجتمع الكردي.
وفي خطوة تصعيدية لاحقة لعمليات "الإبادة الجماعية" هذه شرعت الحكومة العراقية في استخدام السلاح الكيماوي الفتاك، والمحرم دولياً، حيث استخدمته ولأول مرة في 15 - 16/4/1987 في مناطق شيخ وسان وباليسان محافظة أربيل وشمل ذلك العديد من القرى والمرتفعات. وفي هذه العملية أبيد سكان قرية شي، وسان بالكامل، رجالاً ونساء وأطفالاً، وحتى الحيوانات الداجنة والبرية أبيدت ايضاً.
وتوالى استخدام السلاح الكيماوي على نحو تدريجي، ولكن ممنهج وشديد الفعالية. وضمن هذا السياق العملياتي تم في 23 شباط فبراير 1988 قصف مقر قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني في وادي جافتي بالسلاح الكيماوي. ثم توجت عمليات "الإبإدة الجماعية" هذه بمجزرة حلبجة الرهيبة، التي هزت الأوساط الاعلامية والسياسية العالمية، وتناقلتها وسائل الاعلام كافة في العالم. فقد تم قصف هذه المدينة الكردية يوم 16 آذار مارس 1988 بغازي الخردل والسارين، وقصفت في اليومين التاليين ايضاً، مما أسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل ومشوه حسب الاحصاءات الأولية للحركة الكردية، بينما بلغت احصائيات الامم المتحدة اكثر من ذلك بكثير.
قمين بالاشارة ان النظام العراقي قد وثق جرائمه هذه بمستندات تحريرية وأشرطة تسجيل كاسيت وفيديو، ظاناً انها ستبقى في حوزته دوماً ولن تطولها الأيادي أبداً. ففي خلال انتفاضة آذار مارس 1991 استولى المنتفضون الكرد على ثمانية عشر طناً من وثائق المخابرات العراقية، التي كانت تتضمن كميات هائلة من المعلومات والأدلة العيانية المباشرة على استخدام السلاح الكيماوي، سواء في حلبجة أو لاحقاً في بهدينان ومناطق اخرى في كردستان.
وفي 25 آب اغسطس وحتى 9 ايلول سبتمبر 1988 شن النظام العراقي آخر حملاته الكيماوية على الكرد، وختم عمليات "الانفال" بالاجهاز على البقية الباقية من الريف الكردي في الاعماق وضواحي المدن، وبدأ سلسلة من عمليات الاعدام الجماعي الكيفي والاعتقال العشوائي لأكبر قدر ممكن من الناس، رجالا ونساء وشيوخاً وأطفالاً، في محاولة مستميتة لتغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة! وقتل في هذه العمليات آلاف الاشخاص، ولم تكد تسلم عائلة كردية واحدة من عمليات التصفية الجسدية هذه، واعتبر اكثر من 182.000 شخصاً في عداد المفقودين.
وأنا شخصياً فقدت في هذه العمليات 17 شخصاً من أبناء عائلتي، حيث اعتقل هؤلاء في يوم 28/8/1988 وأعدم 9 منهم رمياً بالرصاص على مدى أكثر من نصف ساعة حتى تقطعت أوصالهم ثم أحرقت جثثهم حتى تفحمت، بعدها أهيل عليهم التراب بالبلدوزرات. أما الثمانية الآخرون فاقتيدوا الى صحارى الوسط والجنوب ودفنوا هناك مع عشرات الآلاف غيرهم في مقابر جماعية، بعد تجريب السلاح البيولوجي عليهم. ونجا واحد فقط من أبناء عمومتي من هذه المذبحة، وخرج منها بأعجوبة بالغة وهو مثخن بالجراح، ليروي لي في ما بعد تفاصيل المذبحة المروعة لحظة بلحظة، وكيف شاهد بأم عينه سبعة عشر من أبناء عمومته وأقاربه يمزقهم الرصاص إرباً إرباً وتفوح منهم رائحة الشواء.
ومن المفارقات المضحكة والمبكية في آن، ان علي حسن المجيد أو علي كيماوي كما يسميه الكرد قد انتفض ممتعضاً من الوفد الكردي المفاوض، في ربيع 1991، حين سئل عن مصير الپ182 ألف مفقود من أبناء كردستان، وقال مزمجراً "ما هذه المبالغة؟ من أين أتيتم بهذا الرقم؟ فالرقم الحقيقي لم يتجاوز حدود المئة ألف شخص"!