استغربت مصادر اقتصادية في بيروت أمس من ثبات سعر سهم "سوليدير" عند الاقفال على عشرة دولارات، وهو سعر الإصدار، على رغم التفاوت بين العرض الذي وصل الى حدود 1.5 مليون سهم للأسهم من فئة أ ونحو 350 ألف سهم للفئة ب، والطلب الذي لم يتجاوز ستة آلاف سهم من الفئة أ و1500 سهم من الفئة ب خلال جلستين متتاليتين للبورصة. واعتبرت المصادر أن حركة العرض والطلب على السهم تستدعي انخفاضاً أكبر في السعر، خصوصاً بعد ان خفضت مؤسسة "ميريل لينش" تصنيفها لسهم "سوليدير" من مشجع للشراء الى حيادي. ولفتت المصادر الى أن الشركة هي الجهة التي تدخلت في الأيام الأخيرة لتثبيت السعر، عبر شرائها أسهماً عند السعر الأعلى للسهم، خصوصاً أن قانون الشركة الرقم 117 الذي أقره البرلمان اللبناني، يسمح لها وخلافاً لباقي الشركات بأن تشتري أسهماً من مساهميها لمصلحتها تصل الى نسبة 10 في المئة من مجموع الأسهم، وهذا ما يسمح لها بإعادة تثبيت سعر السهم من دون الحاجة الى متعاملين من خارجها. وعلمت "الحياة" ان عدد المساهمين الذين عرضوا أسهمهم للبيع خلال الأيام الأخيرة تفاوت يومياً بين 700 و800 مساهم من مختلف المستويات، أي صغار المكتتبين ومتوسطهم وكبارهم. ولم يتمكن معظمهم من البيع بسبب ندرة الطلب. وكانت أسهم "سوليدير" بفئتيها انخفضت في بداية الأسبوع من 5.10 الى 10 دولارات. . ووقعت "سوليدير" قبل أيام اتفاق قرض بقيمة مئة مليون دولار أميركي من مجموعة مصارف لبنانية، وبهذا تكون ديونها ارتفعت الى 220 مليون دولار. واعتبر خبراء اقتصاديون ان هذه الديون ليست مهمة بالمقارنة مع رأس مال الشركة الذي يبلغ بليون دولار وبموجوداتها التي تقدر بالبلايين