تونس : تعديلات قانونية تمهيداً للانتخابات المقبلة

يناقش مجلس النواب التونسي مطلع الاسبوع المقبل مشروع تعديلات على القانون الانتخابي تتيح رفع الحصة التي ستحصل عليها المعارضة في المجلس الى عشرين في المئة من المقاعد.
ومعلوم ان أربعة من أحزاب المعارضة الشرعية الستة الى قبة البرلمان في انتخابات 1994، وهي ممثلة ب 19 مقعداً من أصل 163 مقعداً، أي نحو 14 في المئة من العدد الاجمالي.
وبموجب التعديلات الجديدة التي يتوقع أن يصدق عليها مجلس النواب سيرتفع السقف الى خمس المقاعد لكن لا يتوقع أن يفوز مرشحو المعارضة في أي دائرة من الدوائر.
ويعتمد النظام الانتخابي على قاعدة اللائحة الأكثرية اذ تفوز اللائحة التي تحصد أعلى نسبة من الأصوات بجميع المقاعد المخصصة للدائرة، إلا أن العدد الاجمالي للمقاعد في الدوائر أقل من عدد مقاعد مجلس النواب ما يترك حصة للمعارضة يتقاسمها مرشحوها بحسب نسبة الأصوات التي حصلوا عليها من دون أن ينافسهم مرشحو الحزب الأول الفائز في الدوائر.
ويسيطر التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم على 141 مقعداً خالياً أي أكثر من 80 في المئة من مقاعد المجلس، إلا أنه سيطر على مئة في المئة من المقاعد طيلة العقود الثلاثة التي أعقبت الاستقلال حتى الانتخابات الأخيرة في 1994.
ويندرج ادخال تعديلات على القانون الانتخابي التونسي في اطار الإعداد للانتخابات العامة التي تجري في خريف العام المقبل والتي تتزامن مع انتخابات رئاسية.