اقترح وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى عقد مؤتمر اقتصادي اقليمي لدول الكوميسا السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا عام 1999 على نمط مؤتمر الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي تراجعت فرص عقده بصورة ملموسة. وأكد موسى ضرورة قيام رجال الاعمال بدور رئيسي في المؤتمر والإعداد الجيد لتحقيق هدف عقده. وقال الوزير لدى افتتاحه ندوة "مصر والكوميسا" امس في القاهرة وحضرها وزير التجارة المصري الدكتور احمد جويلي والأمين العام لپالكوميسا السيد منيشا ونحو 500 من رجال الاعمال المصريين والافارقة ان مصر تنظر الى انضمامها الى الكوميسا بجدية. مؤكداً تصميم بلاده على المساهمة ايجابياً لتحقيق اهداف هذا التجمع. وأضاف: "اني أرى مناسباً ان اعرض في هذا الاطار الآفاق التي تتيحها الكوميسا للاستثمار المصري من خلال بعض الارقام. فنحن بصدد تجمع يبلغ تعداد سكانه حالياً 370 مليون نسمة، أي ما يقرب من نصف تعداد القارة الافريقية يعيشون في مساحة تزيد على 12 مليون كيلو متر مربع، واجمالي ناتجه المحلي 90 بليون دولار". وذكر ان معدل نمو التجارة البينية بين دول التجمع بلغ 14 في المئة سنوياً محققاً 5،2 بليون دولار في 95. ولفت موسى الى ان المؤشرات تؤكد إمكان زيادة حجم هذه التجارة ليصل الى 4 بلايين دولار وان اجمالي صادرات دول الكوميسا يقدر بنحو 12 بليون دولار عام 96، فيما وصلت قيمة واردات التجمع الى 15 بليون دولار خلال العام نفسه. وأوضح ان حجم صادرات مصر الى دول الكوميسا بلغ عام 97 نحو 23 مليون دولار، في حين ان حجم وارداتها من هذه الدول بلغ 6،34 مليون دولار. ويذكر ان تجمع الكوميسا تأسس منذ 14 عاماً ويضم 21 دولة هي: مصر التي انضمت اخيراً وزامبيا واوغندا ومالاوي وانغولا وبوروندي وجزر القمر واريتريا واثيوبيا وكينيا ومدغشقر وناميبيا ورواندا والسودان وسوازيلاند وتنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس والكونغو وسيشيل وجيبوتي.