تنظر محكمة الأقصر الاربعاء المقبل في دعوى قضائية أقامها أحد المحامين ضد الحكومة البريطانية طالبها فيها بدفع تعويض الى مصر قدره خمسة بلايين دولار سنوياً بسبب الأضرار التي لحقت بمصر جراء مذبحة الأقصر التي اعتبرها المحامي نتيجة إيواء بريطانيا العديد من العناصر الارهابية التي شاركت في شكل غير مباشر في المذبحة. وقال المحامي مصطفى رسلان الذي رفع الدعوى أمام دائرة التعويضات في محكمة الأقصر إن إيواء بريطانيا عناصر الارهاب "لا يخدم حقوق الإنسان. بل يساعد على وقوع مثل هذه المذابح التي يروح ضحيتها الأبرياء". وأكد أن "الارهابيين الذين يقيمون في لندن والذين نجح بعضهم في الحصول على حق اللجوء السياسي هناك يدفعون عناصر العنف داخل مصر لارتكاب مثل تلك الجرائم". واعتبر انه يجب على بريطانيا "أن تعيد النظر في قوانينها، خصوصاً التي تسمح لمثل هذه العناصر بالإقامة لديها وتمويل عناصر العنف داخل مصر وتزويدها بالأموال لتنفيذ هذه العمليات". ولفت الى أن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بمصر بسبب هذه المذبحة لا تقدر بمال، ولذلك طالب في الدعوى بحصول مصر على خمسة بلايين دولار سنوياً حتى تنتهي تماما آثار هذه المذبحة التي كان من أضرارها حدوث هزة في السياحة الى مصر. من جهة أخرى، تجري أجهزة الأمن المصرية إتصالات مكثفة مع مثيلتها في السودان وسلمت القاهرة قائمة تضم أسماء متطرفين مطلوبين إلى الخرطوم.