مجلس الادارة اوصى بتوزيع 103 ملايين دولار على المساهمين . "البنك السعودي - البريطاني" يحقق 144 مليون دولار ارباحاً عام 97

أعلن "البنك السعودي - البريطاني" تحقيق ارباح صافية عن العام الماضي بلغت 540.4 مليون ريال 144 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 16 في المئة على الارباح الصافية التي حققها المصرف عام 1996 وبلغت 465.1 مليون ريال 124 مليون دولار.
وجاء في بيان اصدره المصرف أمس "ان المبادرات التسويقية وارتفاع مستوى السيولة العام الماضي ساهم في ارتفاع قاعدة ودائع العملاء بنسبة 11 في المئة من 2،21 بليون ريال 4.7 بليون دولار عام 1996، الى 23.6 بليون ريال 6.3 بليون دولار.
وذكر البيان: "على رغم انخفاض الطلب بشكل عام على القروض والسلف الا انها ارتفعت، بعد حسم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، الى 10.9 بليون ريال 2.9 بليون دولار مقارنة بمبلغ 10.3 بليون ريال 2.7 بليون دولار العام قبل الماضي.
وأظهرت النتائج المالية للمصرف استخدام فائض السيولة في الاستثمار في الاوراق لترتفع الاستثمارات الى 17.5 بليون ريال 4.7 بليون دولار مقارنة مع 15.2 بليون ريال 4.1 بليون دولار للعام الاسبق.
وارتفع اجمالي الاصول الى 35.4 بليون ريال بزيادة نسبتها 15 في المئة وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الى 100 مليون ريال 26.7 مليون دولار مقارنة مع 67.7 مليون ريال 18.1 مليون دولار عام 1996، كما تم تعزيز المخصصات نظراً لنمو اهمية محافظ القروض الشخصية وتقوية مستوى المخصصات بشكل عام.
وحسن المصرف الدخل ومصاريف الخدمات الأخرى التي بلغت 40 مليون ريال 10.7 مليون دولار مقارنة بخسارة بلغت 26.4 مليون ريال 4 ملايين دولار عام 1996.
ويعتقد المصرفيون ان التحسن يرجع بشكل رئيسي الى الارباح المحققة في المحافظ الاستثمارية واستفاد "السعودي - البريطاني" من قوة الاسواق المحلية والدولية والارباح التي حققها من الاوراق المالية الحكومية التي تاجر فيها. وتبعاً لهذه النتائج بلغ معدل دخل السهم الواحد 43.23 ريال 11.53 دولار مقارنة مع 37.21 ريال 9.92 دولار عام 1996. وأوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح صافية قدرها 388.8 مليون ريال 103.7 مليون دولار بواقع 30 ريالاً للسهم الواحد مقارنة مع 27 ريالاً 7.2 دولار للسهم الواحد عام 1996، كما أوصى مجلس الادارة بمنح 7 أسهم مجانية لكل 25 سهماً.
وقال العضو المنتدب للمصرف ساندي فلوكهارت ان الاعمال في كل من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية واصلت نموها وتم استثمار فائض السيولة بشكل فعال عبر توزيعها على المحافظ الاستثمارية خصوصاً سندات التنمية الحكومية السعودية.