أكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، إذ سيتمكن المراقبون المصرح لهم بمراقبة الانتخابات من دخول المراكز الانتخابية والوقوف على سير العملية الانتخابية وفقاً للضوابط المنظمة لذلك. وأضاف أن المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الذي يتكون من تحالف عدد من مؤسسات المجتمع المدني سينشر مراقبيه في كل المراكز الانتخابية في يوم الاقتراع في غرة ذي القعدة لمراقبة سير العملية الانتخابية وعملية فرز الأصوات، مشيراً إلى أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية بلغ 752 مركزاً انتخابياً منتشرة في جميع مدن المملكة مقارنة ب631 مركزاً في انتخابات الدورة السابقة. وتابع: «سيدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها، ولا يجوز إلصاق أو توزيع أي مواد دعائية داخل المراكز الانتخابية أو على حوائطه الخارجية، ولا يسمح بالخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي لأحد المرشحين داخل المركز الانتخابية»، مشدداً على أن القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، فلا يحق لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين الإدلاء بصوته يوم الاقتراع حتى إن توافرت فيه شروط الناخب. وشهدت الدورة الانتخابية الحالية تعديلات عدة، منها ارتفاع عدد أعضاء المجالس البلدية إلى 1632 عضواً سيتم انتخاب نصفهم، وزيادة عدد المجالس البلدية من 179 مجلس إلى 285 مجلس بسبب إلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية للمجمعات القروية وتحويلها إلى بلديات فئة (ه). يذكر أن الهدف من تكوين المجالس البلدية تلبية حاجات المواطنين والرفع من مستوى الخدمات البلدية، وتحسين أداء البلديات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، إذ تتيح المجالس للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامتهم.