أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات عدم تضمين حملة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي. وبدأت الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس البالغ عددهم 468 مرشحاً أمس وتستمر حتى موعد الانتخابات في 21 أيلول (سبتمبر) الجاري. ويتعين على الكتلة الناخبة التي يبلغ عددها 130 ألف ناخب في الإمارات السبع انتخاب نصف أعضاء المجلس (40 عضواً)، فيما تعين الحكومة النصف الآخر. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة التي تحدد انتخاب 20 عضواً جاءت بهدف توسيع المشاركة السياسية في الإمارات وتشكل مرحلة للوصول إلى الانتخابات الكاملة في عام 2019. ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى التزام التعليمات التنفيذية وضوابط الحملات الانتخابية. وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق هلال لوتاه: «راعت اللجنة عند وضعها ضوابط الحملات الانتخابية المستوى الحضاري والمعماري الذي وصلت إليه دولة الإمارات وأن لا تشوه معالم المدن ولا تكون مصدر إزعاج للآخرين، وقد وضعت هذه الضوابط لتنظيم العملية فقط، وفقاً لما هو مسموح به قانوناً»، مؤكداً «تأييد التحرك الشعبي على أن يلتزم المرشح المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي». وتتيح اللجنة للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات. وتنص الضوابط على عدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية المليوني درهم، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وحظّرت على المرشحين استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية.