أكدت أوكرانيا أمس أنها لا تخشى نقصاً في الغاز بعدما قطعت روسيا إمداداتها، لكنها أقرت بأنها تريد الالتفات نحو أوروبا للاستفادة من شحنات غاز مضمونة، وسعياً إلى خفض اعتمادها على موسكو. ووقع انفجار في أحد أجزاء أنبوب للغاز في في منطقة بولتافا شمال شرق أوكرانيا يغذي أوروبا بالغاز الروسي من دون سقوط ضحايا. ووقع الانفجار في أنبوب أورنغوي- بوماري- أوجغورود الدولي، كما أورد بيان لوزارة الداخلية الأوكرانية. وأعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة أنابيب الغاز «أوكرترانسغاز»، أن الانفجار لا يؤثر على نقل الغاز إلى أوروبا. ولم تستبعد مصادر رسمية أن يكون العمل ناجماً عن هجوم إرهابي. وأكد المدير العام لمجموعة «نفتوغاز» الأوكرانية أندريي كوبوليف للشعب الأوكراني البالغ عدده 45 مليون شخص، أنهم يجب ألا يخشوا نقص الإمدادات حتى لو أوقفت روسيا تزويد أوكرانيا بالغاز ولم تعد تسمح إلا بمرور الكميات الموجهة لدول أوروبية. وقال في مقابلة مع شبكة تلفزيون محلية: «أعتقد أن المستهلكين لن يتأثروا بأي شكل كان»، مضيفاً أن «هناك مخزوناً من الغاز». لكن أوكرانيا تراهن على إقامة نظام «دفق معاكس» لتلقي قسم من الغاز الروسي الذي تستورده الدول الأوروبية. وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أمس أمام البرلمان، أن «كمية صغيرة» من هذا الغاز بدأت تتدفق، وقال إن هذه الكميات الصغيرة «غير كافية لتزويد أوكرانيا بالغاز، لكن حين يكون هناك دفق كبير يمكن أن تصل الإمدادات إلى 15 بليون متر مكعب. وهذا الحجم كاف لتأمين الغاز لأوكرانيا». ويمر نحو نصف الغاز المستورد من روسيا إلى أوروبا، أي نحو 15 في المئة من الاستهلاك الأوروبي، عبر الأراضي الأوكرانية. وقال الناطق باسم وزارة الطاقة الأوكرانية أولينا ميشتشنكو لوكالة «فرانس برس»، إن وزير الطاقة يوري برودان ورئيس شركة «نفتوغاز» سيتوجهان إلى بودابست حيث يعقد منتدى حول الطاقة. وقال رئيس الوزراء إن «وفدنا سيلتقي الاتحاد الأوروبي». وأعلن كوبوليف مساء أول من أمس، أن «شركات أوروبية جاهزة لتزويد أوكرانيا بالغاز وتعرض عليها سعراً جيداً يبلغ 320 دولاراً» لكل ألف متر مكعب. لكن شركة «غازبروم» الروسية أعلنت أن مثل هذه الإمدادات غير مشروعة وهددت بشكوى أمام محكمة التحكيم الدولية في ستوكهولم ضد مجموعة «نفتوغاز» الأوكرانية في شأن خلاف حول ديون على الأخيرة للأولى بقيمة 18 بليون دولار. وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن قرار شركة «غازبروم» الروسية خفض إمدادات الغاز لأوكرانيا بسبب خلاف على السعر يُقَوِّض سمعة روسيا كمورد يُعتد به للطاقة. وقال أمام البرلمان البريطاني: «هذا سبب آخر لأن يُنوع الأوروبيون مصادر الطاقة على مدى السنوات المقبلة لتحقيق أمن أكبر لإمدادات الطاقة ليس فقط لأوكرانيا ولكن للعديد من دول الاتحاد الأوروبي. ونحن نؤيد بالكامل دور المفوضية الأوروبية في محاولة تسهيل التوصل لاتفاق وهي ستواصل العمل على ذلك». وأعلنت روسيا أمس أنها تتوقع أن تبدأ صربيا في إقامة الجزء الخاص بها من خط أنابيب الغاز «ساوث ستريم» في الموعد المقرر له في تموز (يوليو)، وأن بلغراد وموسكو مستعدتان للمضي قدماً في المشروع. وعلى خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا أصبح خط الأنابيب مصدراً للتوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وعلقت بلغاريا جارة صربيا هذا الشهر أعمال البناء بتوصية من بروكسيل، انتظاراً لحكم حول مدى توافق المشروع مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وقال هلغه لوند، الرئيس التنفيذي لشركة «شتات أويل» النرويجية، أن الشركة قد تزيد إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي لكن لا يمكن أن تحل إمداداتها محل الغاز الروسي. ولفت لوند على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو: «تمكننا زيادتها بعض الشيء لكننا لا نستطيع أن نحل محل الغاز الروسي». ولم يكشف لوند أي أرقام. و «شتات أويل» هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية وتبلغ حصتها السوقية نحو 14 في المئة. ولفت بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» خلال المؤتمر، إلى أن شركة النفط العملاقة ستوقع اتفاقاً بنحو 20 بليون دولار لتزويد «مؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية» (سنوك) بالغاز الطبيعي المسال.