تنظر المحكمة الإدارية في منطقة الرياض هي الأخرى دعوى قضائية ضد وزارة التجارة يطالب فيها عدد من المساهمين في مخطط البشرى في العاصمة المقدسة بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال، إذ تضمنت الدعوى التي قدمها «وكيل المساهمين» المحامي محمد المؤنس مطالب بإلزام التجارة بتعويض من فات عليهم بالمبلغ المعلن الذي يمثل ناتج بيع أرض المساهمة التي تصل مساحتها إلى (413034) متراً مربعاً المخصصة للمساهمة، وتوزيع المبلغ على أصحابها كافة كل بمقدار حصته فيها وترك أمر التوزيع للجنة الوزارية المشكلة لتصفية المساهمات المتعثرة. وكانت المساهمة فتحت قبل سنوات على أرض «خام مشاع» غير مطورة واستقطبت أكثر من 1500 مساهم، إذ يقع المخطط المرفوعة بشأنه الدعوى في أهم المواقع في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وأدخلت ضمن المساهمات التي تجري تصفيتها بقرار من وزارة التجارة، حيث جمع خلالها أكثر من 132 مليون ريال من 1500 مساهم.