السياسات العربية بلا وعي بيئي

في إطار السعي الى الحصول على معلومات علمية عن هذه القضية الإنسانية المؤرّقة، التقت «الحياة» الدكتور عزالدين الراعي رئيس «مركز التغيرات المناخية والحدّ من المخاطر» في جامعة الإسكندرية، وهو ممن شاركوا في كثير من أعمال «لجنة الأمم المتحدة عن التغيّر في المناخ». وأوضح الراعي أن التغيّر في المناخ واقع ملموس يجدر التنبّه له وإحتسابه بدقّة. وقال: «لا بد أن نأخذ حذرنا من كوارث مستقبلية (مع الإستعداد الجيد لها) ستحدث نتيجة هذه التغيرات. لعل الأخطر بينها هو ما نطلق عليه تسمية الحالات الشاذة أو المتطرفة للمناخ، مثل السيول الجارفة والفيضانات المدمرة والجفاف الشديد وغيرها. الأرجح أن هذه الظواهر ستتكرر في المستقبل بشدة، وعلينا العمل على مواجهتها». وأشار الراعي إلى أن «موجات الجفاف كانت تحدث في إفريقيا دائماً، لكنها باتت مختلفة حاضراً عما كانته في ثمانينات القرن العشرين، بمعنى أنها صارت أشد تسارعاً وتقارباً وشدّة».
وتحدث أيضاً عن دراسات تجريها «لجنة الأمم المتحدة عن التغيّر في المناخ» تؤكد حالات من التطرف الشديد في المناخ. وأوضح الراعي أن هذه الدراسات التي يشارك وفريقه فيها، تتناول آثاراً شديدة السلبية للمناخ على الزراعة والأمن الغذائي في العالم العربي.
وأوضح أن هناك تقريراً عن هذه المواضيع يصدر في 2012، ويتناول ظواهر التطرّف في المناخ، بالتقاطع مع صدور التقرير الخامس ل»لجنة الأمم المتحدة عن التغيّر في المناخ» أيضاً. وأكّد الراعي أن النماذج البيئية الإقليمية الحديثة المتعلقة بالتغيّر في المناخ، أظهرت توقعات بحدوث نقص في معدل تساقط الأمطار في القرن الإفريقي. وتحدث عن الجهود العربية في مواجهة الجفاف والتغيّر في المناخ، ومدى تناسبها مع حجم هذه المشاكل ذات الطابع الكوارثي، قائلاً: «هناك مراكز بدأت في العمل على وضع نماذج إقليمية عن التغيرات المناخية، خصوصاً في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلا أنها جهود غير موحدة، وتشمل دراسات متفرقة، ما لا يتناسب أبداً مع حجم تأثير التغيّر في المناخ على المنطقة العربية. لنتذكر أن الدول العربية تقع في أحد أشد المناطق تأثراً بهذه الظاهرة ، ما يعني أنها مرشّحة لمعاناة الجفاف والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر وغمر مساحات من اليابسة وغيرها».
وتحدث عن محاولة مجموعة من العلماء المصريين، إنشاء مركز متكامل لدرس تغيرات المناخ بهدف أن يصبح مركزاً إقليمياً معتمداً في الدول العربية. وذكّر الراعي بأن جامعة الإسكندرية أنشأت مركزاً للدراسات للحدّ من أخطار تغيرات المناخ، وهو مركز من شأنه أن يساعد عربياً في هذا الشأن. وشدّد الراعي على أن بحوث التنمية في مصر والعالم العربي تحتاج دعماً كبيراً، إذ لا بد أن تصبح الدراسات العلمية نظماً مؤسّساتية كي تصبح عنصراً مفيداً في التنمية الإجتماعية الشاملة. وقال: «مثلاً هناك دراسات عن إمكان التنبؤ بحدوث التسونامي والسيول والجفاف. لكن، كيف يمكن أن تتحوّل هذه الدراسات نُظُماً لتوقع الكوارث، بحيث تتفاعل معها الأطراف المعنية؟ ثمة كثير من الأسئلة. وهناك علامات إستفهام كثيرة مطروحة منذ زمن عن الدور الذي يجب أن تضطلع به المنظمات العربية المعنية بهذا الشأن، مثل «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» و»المركز العربي لدراسات الأراضي القاحلة وشبه القاحلة» وغيرهما.
لا بد أن تقوى هذه المنظمات وتفعّل أدوارها، لأنها تجري دراسات كثيرة، ولديها خلاصات وتوصيات مهمة. في المقابل، كثيراً ما لا تصل هذه الدراسات والخلاصات الى صُنّاع القرار العرب، أو أنها أحياناً تصل ولا تنفذ. لا بد من أن يصبح الوعي العلمي والبيئي جزءاً من وعي متخذي القرار في عالمنا العربي. يجب على الساسة الاستمرار في التواصل مع العلماء والخبراء. يكفي القول انه حتى الآن، لم تشكّل التغيّرات في المناخ جزءاً من سياسات الدول العربية في التنمية. هناك حاجة واضحة لوضع خطة استراتيجية عربية لمواجهة هذه التغيرات، إضافة الى صوغ خطة وطنية لكل دولة على حدة».