الأمير نايف نائباً ثانياً للملك

تكتب الصحافة الأميركية عن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي أصبح أول من أمس نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء السعودي، بطريقة غير ودية. وفي موضوع الغلاف الأخير لمجلة «نيوزويك»، الذي خصص للحديث عن الاصلاحات التي اتخذها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أشار الصحافي الأميركي كريستوفر ديكي إلى أن الأمير نايف «لمح علنا العام 2002 إلى أن اليهود قد يكونون المدبرين لهجمات 11 (ايلول) سبتمبر».
رأي ديكي ليس الأول، وكتبت الصحافة الأميركية تحقيقات سابقة عن السعودية، وقالت أكثر من هذا عن الأمير نايف بن عبدالعزيز، وركزت على رفض الأمير تحميل السعوديين مسؤولية تفجيرات 11/9، وتمسكه بموقفه هذا لوقت طويل، إلى أن أعلن بعد 6 شهور من الحادث، عبر حديث لوكالة «اسوشيبتد برس» ان تفجيرات نيويورك شارك فيها شباب من السعودية.
الأمير نايف لم ينكر جنسية الاسماء، لكنه رفض اتهام الشعب والدولة، وموقفه كان تجسيداً لعبارة الملك عبدالله التي وردت في تحقيق «نيوزويك»: «أنا متأكد أن شعبنا الطيب لم يفعل هذه الأشياء»، وهو لسان حال غالبية المواطنين السعوديين. ورأي الأمير نايف لم يكن من باب العناد وتكذيب الواقع، بقدر ما كان تعبيراً عن فهمه لطبيعة الشعب الذي يتعامل معه. فالعمل كان خارج تقصي وتوقعات أجهزة الأمن السعودية، وينبغي التريث في تفسير أبعاده والحكم عليه. والاعترافات الأخيرة التي أدلى بها أفراد «القاعدة» أكدت ما ذهب اليه، وان قضية الإرهاب التي تحملت السعودية تبعاتها منذ اليوم الأول، تحاك بواسطة منظمات وأجهزة استخبارات، فضلاً عن أن موقف الأمير اشارة الى أن جنسية الأفراد لا تعبر عن جنسية الفعل ودوافعه.
لكن مبدأ الأمير نايف الذي اعتقد بأنه لم يتغير، لم يمنعه لاحقاً من الاعتراف بتنامي ظاهرة الإرهاب محلياً، ومحاصرتها ومنعها من استنزاف الدولة. ونقلت مجلة «نيوزويك» عن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية مايكل هايدن أمام معهد فكري نهاية العام الماضي قوله: «تولت وزارة الداخلية السعودية ما يمكن اعتباره أكثر برامج مكافحة التطرف فعالية على المستوى الدولي... أنا مندهش، بل ربما متفاجئ... من درجة الحماسة في نبرة صوت نظيري المسلم عندما يتحدث عن القاعدة وكيف أنها تخالف الإسلام».