تأكيداً على الدور الرئيس للقطاع الخاص في تعزيز النمو المستدام، وقع نائب رئيس «البنك الأوروبي للاستثمار» فيليب دي فونتين فيف خلال زيارته لبيروت، أربعة اتفاقات تمويل بقيمة 121 مليون يورو مع «فرنسَبنك» و«بنك بيبلوس» و«فرست ناشيونال بنك» و«صندوق يورومينا الثالث». وأشار المصرف في بيان وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، إلى ان «قرضاً بقيمة 90 مليون يورو سيُساهم في دعم المؤسسات المحلية واستحداث فرص العمل، من طريق توفير خطوط ائتمان لشبكات «بنك بيبلوس» (القرض الثالث) و«فرنسَبنك». وأوضح ان هذا التمويل «سيُخصّص للمؤسسات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات، بما فيها السياحة والصحة والتعليم». ولفت إلى «تقديم قرض بقيمة 11 مليون يورو ل «فرست ناشيونال بنك» لدعم تنمية القطاع الخاص في لبنان من خلال المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يسمح باستحداث الوظائف». وأعلن «قرار تقديم مبلغ 20 مليون يورو لدعم صندوق «يورومينا الثالث» الاستثماري الإقليمي». وأفاد البيان بأن «البنك الأوروبي للاستثمار» يعمل «بصفته شريكاً رئيساً للبنان منذ زمن طويل على حشد الموارد والمهارات اللازمة لدعم لبنان، في سعيه إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز نفوذه الإقليمي، فضلاً عن معالجة التحديات التي يواجهها نتيجة النزاع السوري». وأكد دي فونتين فيف «الثقة في قوة شراكتنا والتزامنا العمل في لبنان أكثر من أي وقت مضى». واعتبر ان «دعمنا للقطاع الخاص في صدارة أولوياتنا، لأنه يُعد من أهم القطاعات في لبنان التي ستشهد نمواً وتصبح بفضل الاستثمارات قادرة على التطور والابتكار والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي». وشدد على ان «النمو واستحداث فرص العمل الجديدة خصوصاً لجيل الشباب، يندرجان في إطار أولوياتنا المشتركة». وأورد البيان ان المصرف الأوروبي «سيواصل حتى عام 2020 المهمة التي يضطلع بها في منطقة المتوسط بوصفه مموّلاً رائداً لمشاريع التنمية على المدى الطويل». واستناداً إلى استراتيجيته الجديدة لعامي 2014 - 2020 التي اعتمدها وزراء الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة، «سيعزز البنك نشاطاته لدعم استحداث فرص العمل والابتكار والبيئة الرامية إلى توفير مستقبل مزدهر للأجيال الشابة». وأوضح ان «هياكل التمويل ستكون أيضاً ضمن الأولويات وتقترن بوضع أدوات مالية مبتكرة للاستجابة بفاعلية للحاجات والأولويات المتغيرة للبلدان المتوسطية»، كاشفاً عن «تخصيص 9.6 بليون يورو للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي في البلدان المتوسطية الشريكة ومن بينها لبنان بين عامي 2014 و2020». واستضافت «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية» دي فونتين فيف وفريق من موظفي البنك وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. وضمّ الاجتماع ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني والمنظمات الدولية العاملة في لبنان. وجاء الاجتماع في إطار جهود الشبكة في رصد ومتابعة تدخلات البنك الأوروبي في لبنان والمنطقة. وقدّم نائب الرئيس استراتيجية البنك في لبنان والمنطقة، مركزاً على المجالات الرئيسة لتدخلات البنك وهي الشراكات بين القطاعين العام والخاص والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من طريق الوسطاء الماليين والمصارف الخاصة. وذكر ان البنك في صدد مراجعة سياسات الحوكمة الخاصة به، لافتاً إلى رغبة في مزيد من الشفافية، لكن شركاء للبنك من الحكومات يقيدونها من خلال مبدأ سرية المداولات وعمليات صنع القرار. وشدد المدير التنفيذي للشبكة زياد عبدالصمد على ان الأساس وراء مطالب المجتمع المدني هو تحقيق التنمية وتعزيز تمتع الشعوب بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وهذا يمر من طريق نموذج جديد للتنمية يعتمد على إصلاح نظام التجارة واعتماد سياسات لإعادة توزيع الثروة والموارد وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة.
