غرامات وإغلاق ل«صيدليات» خالفت قرار أسعار حليب الأطفال

بدأت وزارة التجارة والصناعة أمس جولاتها الرقابية على منافذ البيع للتأكد من تطبيق تسعيرتها الجديدة لحليب الأطفال، بعد مهلة منحتها الوزارة مدة أسبوعين، وانتهت أول من أمس، بعد أن بيّنت أن القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني، وبناء على ما رصدته الوزارة من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات مقارنة بالدول المجاورة، ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقات مخالفة، وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات.
ورافقت «الحياة» مفتشي الوزارة في جولتهم التي انطلقت معها الفرق من مقر الوزارة للتوجه لأسواق مدينة الرياض، إذ تم إغلاق أول صيدلية خالفت الأسعار الجديدة وتبيع حليب الأطفال بالتسعيرة القديمة.
وأوضح مسؤول في الحملة مدير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة، أن حليب الأطفال مدعوم من الدولة ب12 ريالاً لكل كيلوغرام، وأن الأصناف المستثناة من التسعيرة الجديدة هي الأنواع الخاصة المتعلقة بنقص الوزن والحساسية.
ووجّه المسؤول المراقبين قبل انطلاق الجولة بسرعة الضبط، والحزم في تطبيق القرار، لتلافي التلاعب من بعض الأسواق والصيدليات.
وكشف ل«الحياة» عن حصول المراقبين على دورات تأهيلية، وأنهم يجيدون اللغة الإنكليزية، ومن المؤهلين علمياً بتخصصات جامعية مناسبة لتطبيق العمل الرقابي، مشيداً بدور المستهلكين الكبير في كشف المخالفات عبر بلاغاتهم.
وتتدرج المخالفات بحسب ما أوضح مدير إدارة الرقابة التجارية من 1000 ريال لأول مخالفة، و3 آلاف ريال للمخالفة الثانية، و5 آلاف ريال للمخالفة الثالثة، ثم إغلاق المنشأة.
ورصدت «الحياة» عدداً كبيراً من المخالفات، تمثلت بتحايل صيدليات أبعدت التسعيرة القديمة ترقباً للجولة التفتيشية، كما كان المراقبون على تواصل مع مركز الاتصال الرئيس، لتلقي شكاوي المواطنين الذين قدموا شكاويهم عبر تطبيق وزارة التجارة أو الاتصال المباشر.
وتم مباشرة عدد من المخالفات، وفرض غرامات مالية، إضافة إلى إغلاق أول صيدلية خالفت التسعيرة بعد ارتكابها ثلاث مخالفات سابقة بعدم مطابقة الأسعار.
وكان ممثلو الوزارة اجتمعوا في وقت سابق مع مسؤولي الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع، لاستعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها، واطلعوا على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناء على المهلة التي أعطيت لهم.
وأوضحت الوزارة أن إخضاع حليب الأطفال لأحكام قواعد التنظيم التمويني جاء نتيجة عدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة التصحيحية، ولاستمرار المخالفات المرصودة، مع دراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظاماً، تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك. وقالت الوزارة إن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين بها، مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية للتعرف على العوامل التي تؤثر في تطورات الأسعار، بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر.
ودعت «التجارة» المستهلكين إلى الإبلاغ عن منافذ البيع التي تبيع بأعلى من السعر المقرر، أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع، أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار، وذلك عبر مركز البلاغات، أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
فرق «التجارة» تستعد لحملة التفتيش.