سقطت مدينة تكريت (160 كلم عن بغداد) في أيدي مجموعات من المسلحين المناهضين للحكومة أمس بعد اشتباكات لم تدم إلا ساعات معدودة، على ما أفادت مصادر أمنية، فيما اندلعت معارك عنيفة عند المدخل الشمالي لسامراء. وأعدم المسلحون 15 عسكرياً في كركوك. وتكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين المحاذية لبغداد، ثاني مركز محافظة يخرج عن سلطة الدولة العراقية في يومين بعد سقوط الموصل (350 كلم شمال بغداد) في أيدي تنظيم «داعش». ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ضابط برتبة عقيد في الشرطة تأكيده أن «كل مدينة تكريت في ايدي المسلحين»، بينما ذكر ضابط برتبة رائد هربوا 300 سجين من السجن المركزي في المدينة. وتبعد تكريت نحو 50 كلم عن سامراء، حيث مرقد الامامين العسكريين. إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات عراقية ومسلحي «داعش» عند المدخل الشمالي لسامراء، على ما أفادت الوكالة الفرنسية نقلاً عن شرطي وشهود عيان. وقال الشرطي إن «الاشتباكات تدور بيننا وبين عناصر مسلحة، وقد طلب منا قائد الفرقة الانسحاب لكننا رفضنا ذلك». وذكر شهود أن المسلحين أتوا بسيارات رباعية الدفع من تكريت التي سيطروا عليها في وقت سابق. وأكدت مصادر أمنية أن ناحيتي العوجة والدور، جنوب تكريت، سقطتا في أيدي المسلحين الذين واصلوا طريقهم نحو سامراء. على صعيد آخر، أعلن مسؤول في الحكومة التركية أن جهاديين اقتحموا القنصلية في الموصل واختطفوا 48 شخصاً بينهم القنصل. في كركوك أقدم مقاتلو «داعش» أمس على إعدام 15 عنصراً من القوات العراقية في مناطق يسيطرون عليها في المحافظة. وأوضحت المصادر أن هؤلاء المقاتلين أعدموا بالرصاص عشرة أفراد من الشرطة والجيش في ناحيتي الرياض والرشاد غرب وجنوب كركوك (240 كلم غرب بغداد)، وثلاثة جنود وعنصرين من قوات «لصحوة» في منطقة الطالقية غرب كركوك أيضاً. من جهة أخرى، حضت لجنة وزارية مكلفة إدارة الأزمة في الموصل أهالي المدينة على الابتعاد عن مواقع تجمع المسلحين لتلافي التعرض للأذى أثناء العمليات العسكرية، ومنحت موظفي الدولة إجازة مفتوحة حتى تحرير المدينة، فيما دعاهم المسلحون إلى ممارسة عملهم كالمعتاد. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أمس، أن «اللجنة الوزارية المكلفة إدارة الأزمة في محافظة نينوى، درست آخر التطورات وقررت اتخاذ إجراءات لتحرير الموصل وتطهيرها من الإرهابيين». ودعت اللجنة في توصياتها «أبناء المحافظة وعشائرها للوقوف مع الجيش والشرطة وتشكيل أفواج من المتطوعين والحشد الشعبي لدعم الأجهزة الأمنية». وحضت الأهالي على «الابتعاد عن مراكز الإرهابيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها لأنها ستكون هدفاً لضربات القوات المسلحة». وأشار البيان إلى أن اللجنة «منحت الموظفين أجازة مفتوحة إلى حين تحرير المدينة وعليهم عدم الحضور إلى الدوائر خلال هذه الفترة». وأكدت أنها «وقفت باهتمام كبير أمام ظاهرة محاولة إثارة الخلافات الطائفية أو العرقية بين مكونات الوحدة الوطنية والشعب العراقي، لذا فإننا نؤكد لأبناء الشعب العراقي سنة وشيعة وعرباً وكرداً وتركماناً، مسلمين ومسيحيين وصابئة وايزيديين وشبك، وكل المكونات أنكم جميعاً سواسية أمام المسؤولية وإنكم في حماية الدولة». وطالبت «علماء الدين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر والشخصيات الوطنية والأدباء والرجال والنساء بالوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب ودحره». وخصصت اللجنة رقم هاتف مرتبط بغرفة عمليات للإبلاغ عن «كل ممارسة طائفية أو عرقية أو أي ظاهرة مشبوهة وملاحقة القائمين بها ومحاسبتهم وفق القانون».