اسطنبول - ا ف ب - اكد الرئيس محمود عباس امس، ان الفلسطينيين «مضطرون» لمطالبة الأممالمتحدة بانضمام دولة فلسطين بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والتفاوض على أساس حدود عام 1967. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن تطبيع علاقات تركيا مع إسرائيل «غير مطروح» طالما لم تقدم اعتذاراً عن الهجوم على سفينة «مافي مرمرة» التركية وترفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال عباس في افتتاح اجتماع للسلك الديبلوماسي الفلسطيني بحضور أردوغان في اسطنبول: «نذهب الى الاممالمتحدة لأننا مضطرون لذلك، وهذه ليست خطوة أحادية الجانب»، مضيفاً: «ما هو أحادي الجانب هو الاستيطان». وأضاف: «لم نتوصل مع (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو للعودة الى المفاوضات بسبب رفضه التفاوض على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان». لكنه اكد ان «خيارنا الاول والثاني والثالث هو العودة الى المفاوضات»، وأضاف: «مثل بقية شعوب العالم... نريد ان نكون اعضاء في الجمعية العامة، اعضاء في الاممالمتحدة، لا أكثر ولا أقل»، مذكراً بأن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 44 عاماً. وشدد عباس على ان «علينا التكلم بصوت واحد إن أردنا الحصول على نتائج مهمة»، مؤكداً ان قرار الذهاب الى الاممالمتحدة موضع اجماع واسع من فتح الى حماس». وقال: «ان شاء الله ننجز المصالحة الفلسطينية قبل ان نذهب الى الاممالمتحدة». ولفت الى ان 118 دولة أعلنت أنها تعترف بفلسطين بحدود 1967 قبل احتلال القدسالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، متوقعاً ارتفاع هذا العدد الى 130 بحلول أيلول (سبتمبر). وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة «فرانس برس» إنه سيتم حسم الخطوات التالية في الرابع من آب (أغسطس) خلال اجتماع مصغر للجنة المتابعة العربية في الدوحة بمشاركة قطر ومصر والسعودية، مضيفاً ان الرسالة الرسمية ستوجه الى الاممالمتحدة خلال الاسبوع الاول من آب (اغسطس). وفي مواجهة «الفيتو» الذي أعلنت أميركا انها ستستخدمه في مجلس الامن ضد الاعتراف بفلسطين، ينوي القادة الفلسطينيون اتخاذ سلسلة خطوات لتجاوز العوائق من دون كشف اوراقهم. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أقر في 13 تموز (يوليو) ان «حصول اي دولة على عضوية كاملة في الجمعية العامة يتطلب موافقة مجلس الامن والحصول بعد ذلك على ثلثي الاصوات من الجمعية العامة». وأضاف ان «ما يمكننا الحصول عليه من الجمعية العامة هو قرار يرفع وضعنا في الاممالمتحدة من مراقب الى دولة عضو». ومن شأن ذلك ان يسمح للفلسطينيين بالمشاركة في وكالات اممية مختلفة مثل منظمة الصحة العالمية» ومنظمة الاممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف). اردوغان من جانبه، قال اردوغان لدى افتتاحه اجتماع السفراء الفلسطينيين ان حكومته ستدعم الخطوة الفلسطينية في الاممالمتحدة، لكنه شدد على انه «ينبغي على الفلسطينيين أولا ان يتحدوا»، في إشارة الى الانقسامات بين حركتي «فتح» و«حماس». وانتقد اردوغان «تعنت» إسرائيل التي قال انها ترفض التقدم نحو حل للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي وترفض رفع الحصار عن غزة، مضيفاً ان «المأساة التي تسببت في وقوعها اسرائيل في غزة لا يمكن تبريرها. وليس هناك اي حقيقة اخرى غير رؤية النساء والاطفال والمدنيين الابرياء يقتلون بطريقة وحشية». في الوقت نفسه، قال اردوغان انه «طالما لم تقدم اسرائيل اعتذارا لتركيا، ولم تدفع تعويضات لعائلات الضحايا وترفع الحصار عن غزة، فليس مطروحاً تطبيع العلاقات معها». واعتبر ان اسرائيل اطلقت النار «من الخلف» على ناشطين عزل وارتكبت «مجزرة وحشية» خلال ذلك الهجوم الذي وقع في ايار (مايو) عام 2010 في عرض البحر، اثناء توجه السفينة ضمن «اسطول الحرية» لفك الحصار رمزياً عن قطاع غزة. وكان الوزير الاسرائيلي للشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون اعلن الخميس ان اسرائيل ليست مستعدة لتقديم اعتذار الى تركيا، وقال: «ليس هناك اي سبب في رأيي لتقديم ادنى اعتذار خصوصا اذا كان يعني اننا نتحمل مسؤولية» الهجوم، مكرراًً التأكيد ان اسرائيل ليست مستعدة «للاعراب عن اسفها لفقدان ارواح بشرية». يذكر ان تركيا استدعت سفيرها في تل ابيب واعلنت ان العلاقات لن تكون كما كانت في السابق بعد الهجوم الاسرائيلي في المياه الدولية على السفينة التركية في 31 ايار (مايو) عام 2010 الذي اسفر عن مقتل تسعة من الرعايا الاتراك بينما كانت السفينة تحاول كسر الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على غزة. ومن المقرر ان تصدر الاممالمتحدة في المستقبل القريب تقريرا للجنة تحقيق عن هذه المأساة التي ادت الى تراجع العلاقات الى ادنى مستوياتها بين البلدين اللذين كانا حليفين استراتيجيين.
