بروكسيل - يو بي آي - حض الاتحاد الأوروبي امس، الحكومة اللبنانية على احترام وتطبيق التزاماتها الدولية كافة وبينها تلك المتعلقة بالقرار الدولي 1757 حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، معبّراً عن القلق من «غياب الالتزام الصريح للحكومة، في بيانها الوزاري، بالتعاون مع المحكمة». وجدد بيان صدر في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، «دعم المجتمعين الكامل للمحكمة الدولية كمحكمة مستقلة أنشئت وفقاً للقرار 1757 وتتبع أرفع المعايير القضائية»، وأضاف ان المجلس ينتظر من كل الأطراف اللبنانية التعاون مع هذه المحكمة، ويدعو كل الجهات الفاعلة اللبنانية لأن تتصرف في شكل بناء وتواصل ضبط النفس. ورحّب الاتحاد بتشكيل الحكومة الجديدة وتوقع «أن تضمن تعزيز استقرار لبنان ووحدته وسيادته واستقلاله مع احترام كامل للدستور وقواعد القانون»، كما توقع «أن تلتزم تطبيق كامل القرارات الدولية المعنية بها وبينها القرارات 1559 و1680 و1701 و1757». وأعرب عن ثقته بأن تولي الحكومة «اولوية لتقوية سلطة الدولة»، مشجعاً إياها «على تطبيق جدول أعمال طموح يشتمل على إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية». وذكر المجتمعون أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً كبيراً بالشراكة بينه ولبنان. وذكر إنه «في الوقت الذي يحقق فيه لبنان تقدماً مستداماً باتجاه الإصلاحات وخصوصاً في ما يتعلق بتعزيز الديموقراطية وحكم القانون والتنمية الاقتصادية الشاملة والتخفيف من عدم المساواة الاجتماعية، فإن الاتحاد جاهز لأن يحقق هذا (الشراكة) مع دعم متزايد كما هو متوقع ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبية».