مضى أسبوع (الخميس 11 يونيو) على حصول حزب "القراصنة" السويدي على مقعد في البرلمان الأوروبي، في الانتخابات الأخيرة، بأكثرية اصوات من هم دون الثلاثين، ما يشير إلى تحول الانترنت إلى وسيلة في حركة الاعتراض السياسي ووصول جيل جديد من الشباب الذين اختاروا الابتعاد عن الاحزاب التقليدية. وحاز الحزب الذي يطالب بتشريع التبادل المجاني للملفات عبر الانترنت وحماية خصوصية مستخدمي الشبكة من تكنولوجيات المراقبة الحديثة 1.7% من اصوات الناخبين السويديين. وذكر ريك فالكينج، مؤسس الحزب، أن" الاعتراف السياسي بالحزب رائع لأنه يأتي من القاعدة الشعبية لا من الاحزاب القائمة ". وحصل حزب القراصنة على 23.6 في المئة من أصوات الشريحة العمرية دون 30 سنة ( 70 في المئة منها من الرجال). وبالتالي يكون هذا الحزب قد فاز بأكثرية اصوات هذه الفئة العمرية التي لطالما تميزت بامتناعها عن المشاركة ولامبالاتها بالسياسة. وينتقد فالكينج "السياسيين الكبار الذين لا يدركون الحريات الاساسية لجيل كامل من الشعب. مضيفاً أنهم "يعتبرون أن هذه المسألة محصورة ومعزولة لانهم بعيدون من الشاشة ومن الانترنت". وتابع فالكينج أن "تصرفهم هذا يشكل تهديداً لنمط عيش جيل اختار هذه المرة الادلاء بصوته للدفاع عنه". وأضاف أن النائب الأوروبي عن حزب القراصنة كريستيان انغستروم قد يكون حليفاً للمدافعين عن البيئة والليبراليين في بروكسل. ولم يؤخذ الحزب في بادئ الامر على محمل الجد لكنه عزز مكانته على الساحة السياسية مستفيدا من الوضع الراهن في السويد، حيث يتذمر الكثيرون من الرقابة المشددة على الاتصالات ومن صرامة العقوبات على التحميل غير الشرعيى (القرصنة) عن الانترنت، خصوصاً بعد إقرار قوانين مكافحة جديدة. وفي المقابل وعلى صعيد القرصنة، نبه رئيس مركز الامن المعلوماتي في وزارة الامن القومي في الولاياتالمتحدة الى ضرورة بذل المزيد من اجل محاربة التجارة المربحة لبرامج القرصنة عبر الانترنت, التي تهدد الشبكات الحكومية وقواعد البيانات الشخصية. وفي اول مقابلة له، منذ توليه منصبه في آذار/مارس, تحدث فيليب ريتينغر عن انتشار البرامج المعلوماتية الضارة مثل "بوتنتس"، botnets، التي تتسلل الى اجهزة الكومبيوتر عبر الانترنت لسرقة معلومات حساسة, مؤكدا انها تحولت الى "سوق موازية" تنشر الهجمات عبر الانترنت بكثرة. وأفاد ريتينغر بأن "هناك مجموعة كاملة من الاشخاص الضالعين في هذا الامر بينها اوساط الجريمة المنظمة. قراصنة الانترنت اليوم لا يكتفون بوضع برامج مثل بوتنتس, بل هم يبيعونها ايضا. ثمة سوق اقتصادية موازية تقف خلف كل ذلك". واضاف "رأينا اخيرا بعض التهديدات التي تواجه القدرات الحكومية القومية بسبب هجمات البوتنتس". وتأتي تصريحات ريتينغر بعد اسابيع من كشف الرئيس الاميركي باراك اوباما عن مراجعة لسياسة الامن المعلوماتي عبر الانترنت, حذرت من ان البنية التحتية الرقمية للبلاد "ليست آمنة او صلبة" حيال الجرائم المعلوماتية وبرامج التسلسل (والعبث، "هاكينغ"). واظهرت التقارير ان برنامج شبكة الكهرباء الاميركية وبرنامج طائرات "اف 35" الحربية كانت هدفا لهجمات القراصنة, وسط كلام بالهمس عن دعم حكومات اجنبية لهذه الهجمات. وقال ريتينغر الذي كان يعمل لدى شركة مايكروسوفت ان "الجميع يدرك اننا في مرحلة حاسمة على صعيد الامن القومي". واوضح ان "التهديدات تتنامى منذ بعض الوقت, وعلى الرغم من ان قدراتنا الحكومية وايضا الدولية كانت تتزايد, من الواضح ان بقاء الامور على وضعها الحالي لم يعد كافيا". وذكر ريتينغر ان "الجميع كان ينظر الى قراصنة الانترنت على انهم "اطفال" فضوليون يجلسون في غرفهم وينكبون على اجهزة الكومبيوتر حتى وقت متأخر مع علب البيتزا, لمجرد لفت الانظار اليهم". لكن الامر لم يعد كذلك الان, "واصبحت "الاقتحامات" مختلفة جدا, وباتت التهديدات اكثر تعقيدا "فالقراصنة الذين كانوا ينشغلون بصناعة الشهرة لانفسهم عبر رسم الغرافيتي على 100 الف نظام, يريدون الان مهاجمة نظام واحد والحصول على معلومات معينة منه, او مهاجمة 50 نظاما والحصول على معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان". وقال ريتينغر ان تجارة برامج القرصنة تعزز قدرات القراصنة بغض النظر عن الحافز, وتجعل عملية تقفي مصدر الهجمات اصعب. ولفت الى ان "التقنيات ذاتها التي تستخدم في نوع من الهجمات يمكن استخدامها في انواع اخرى". واعتبر ان "هناك على الارجح سوقا لبرامج بوتنتس, حيث يتم شراؤها وبيعها, ثم يكون بوسع الشاري ان يعلن عبر مواقع معينة على الانترنت انه يرغب باطلاق هجوم لتعطيل الخدمة ضد فلان, وسرعان ما يتم اطلاق الهجوم". يعتبر ريتينغر ان التعاون الدولي والاجراءات الحكومية لمساعدة الشركات والمؤسسات على تعزيز التدقيق بهوياتها الالكترونية قد يساعد على تحسين الامن عبر الانترنت. وهو يرغب بان تكثف الادارة توظيف المتخصصين في الامن الالكتروني لتعزيز قدراتها في هذا المضمار. يذكر ان اعمال القرصنة عبر الانترنت تكلف اقتصاد الولاياتالمتحدة حوالى ثمانية بلايين دولار سنويا, ويرتفع الرقم الى ترليون دولار تقريبا اذا ما تم احتساب الاضرار الناجمة عن انتهاك الملكية الفكرية.