أكدت وزارة الإسكان اكتمال حجوزات العديد من المعارض في مختلف مدن المملكة كمشروع شمال الرياض، وبوابة التحلية بمحافظة جدة وعدد من المشاريع في المنطقة الشرقية تتوزع في الدمام والخبر والأحساء، إضافة إلى مشروعي إسكان خميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، اضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح، وصامطة القفل، والقنفذة. مبينة اكتمال حجز نحو 65 في المئة من مشروع «رواسن ينبع» حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم حجزها بعد نحو ثلاثة أسابيع على إطلاق معرض الحجز نحو 424 وحدة سكنية. وأشارت الوزارة في بيان صحافي أمس، إلى استمرار عمليات الحجز على أرض المشروع الواقعة شمال مدينة ينبع البحر، مبيّنة أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بمحاذاة شارع الكورنيش وعلى بعد أقل من 500 متر من شاطئ البحر الأحمر، ويبعد 15 كم عن مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، كما يتميز بقربه من كافة المرافق إذ يقع داخل النطاق العمراني وبمسافة لا تتجاوز 11 كم عن وسط المدينة، و9 كم عن المستشفى العام والكلية التقنية، وبمسافة لا تتجاوز ال15 كم عن فرع جامعة طيبة، والميناء. وأشارت إلى أن المشروع يوفر 660 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والتاون هاوس، بمساحات متعددة، وأسعار مناسبة تبدأ من 420 ألف ريال، ولا تتجاوز ال750 ألف ريال، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 235 ألف متر مربع، مؤكدة أن المشروع يستهدف توفير الخيارات السكنية المناسبة للمستفيدين من الدعم السكني وتلبية احتياجهم، مع تقديم كافة الضمانات على جودة البناء والسعر المناسب لشريحة المستفيدين. وأفادت الوزارة بأن المشروع تم تصميمه ليستوعب عمائر مكونه من 368 وحدة سكنية من نوع شقة، و292 تاون هاوس بمساحات مناسبة للأسر السعودية، ويحتوي المشروع على مسطحات خضراء وحدائق ترفيهية، ويعد مكتمل البنية التحتية، كما يضم مواقع مخصصة للمرافق الخدمية تتكون من مسجدين وموقعين مخصصة للمرافق التعليمية، ومركز صحي، وحدائق عامة وملاعب للأطفال، إضافة إلى مركز تجاري (بوليفارد). وعن تفاصيل الوحدات السكنية أوضح البيان أنها تضم نموذجين للشقق السكنية بمساحات تصل إلى 225 مترا مربعا تتكون من 5 غرف مصممة ومقسمة بشكل يلبي رغبات الأسر، فيما تتميز الوحدات السكنية من نوع تاون هاوس بمساحات تصل إلى 380 متر مربع مكونة من طابقين، وبمساحات وتصاميم مختلفة، وتتكون من مرافق الاستقبال و4 غرف نوم، إضافة إلى غرفة علوية. يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مطلع العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «سكني 2018» والتي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخصصت خلال الدفعات الثلاث الأولى من العام الحالي أكثر من 60 ألف منتج سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة. «السعودية لإعادة التمويل العقاري» تضخّ بليون ريال في سوق التمويل السكني أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاق إعادة تمويل مع شركة أملاك العالمية قيمتها بليون ريال، بحضور وزير الاسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل. وهو الاتفاق الأول الذي توقّعه الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2018، ويتضمّن شراء محافظ تمويل عقاري إضافة إلى تمويل مباشر قصير الأجل بصيغة المرابحة، ما سيمكّن شركة أملاك العالمية من تحسين وزيادة قدرتها على التمويل مستقبلاً. وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أبرمت في وقت سابق اتفاقيي إعادة تمويل مماثلين أواخر العام الماضي، ما يؤكّد دورها المتنامي في تحفيز سوق الإسكان السعودية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني: «نقدّم الشكر إلى فريق عمل أملاك العالمية على قرارهم وعلى ثقتهم، لكنّ هذه ليست إلا بداية الطريق، إذ سنواصل جهودنا الهادفة إلى تنشيط قطاع التمويل السكني في المملكة وتمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات المواطنين الباحثين عن فرص لتملّك منزلهم الخاص، وسنساعد على إيجاد خيارات تمويل أكثر ملاءمة يستفيد منها المموّلون والمقترضون». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله السديري، أن «أملاك العالمية» هي الشركة الأولى التي مُنحت الترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في السعودية، وندرك الحاجة إلى العمل مع القطاع العام لتنمية سوق العقارات في المملكة. وأفاد أن الاتفاق يدعم في توفير حلول مستدامة للرهون العقارية تضمن سهولة حصول المواطنين على فرصة تملّك المنزل المناسب لهم». يذكر أنه تم تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أواخر سنة 2017، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف خلق سوق ثانوية للتمويل العقاري في المملكة، كما تهدف الشركة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة امتلاك المنازل لتصل إلى 52 في المئة في العام 2020. ويتوقّع أن يزداد حجم السوق العقاري من 280 بليون ريال في العام 2017 ليصل إلى 500 بليون ريال بحلول عام 2020. وتفتتح منتدى ومعرض «وافيكس» للبيع على الخريطة يرعى وزير الإسكان ماجد الحقيل، مساء اليوم (الاربعاء) افتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الأول لمشاريع البيع على الخريطة (وافيكس)، الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخريطة (وافي) خلال الفترة 28-31 آذار (مارس) الحالي، بفندق كراون بلازا بالرياض. ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسة، يتطرق الأول إلى نظام البيع على الخريطة في المملكة العربية السعودية، وما حققه منذ تطبيقه على أرض الواقع، فيما يركز المحور الثاني على مشاريع البيع على الخريطة، والفرص التي تهيأت من وراء تطبيق هذا البرنامج، فضلاً عن التحديات التي تولدت منه، وآلية التغلب عليها. وفي المحور الثالث، سيتم التطرق إلى التجارب المحلية لمشاريع البيع على الخريطة، وما حققته هذه المشاريع من انتشار للمنتجات العقارية، وأهمية ذلك في انعاش القطاع العقاري، ومواصلة مشاريعه، ويلقي المحور الرابع والأخير الضوء على التجارب الإقليمية والعالمية لمشاريع البيع على الخريطة، مع التركيز على التجربة المصرية في هذا الجانب. ويشارك في المعرض عدد من شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى المكاتب الهندسية والمحاسبية، وسيتم خلاله استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال شراء وتملك الوحدات السكنية بنظام البيع على الخريطة «المشاريع قيد الإنشاء»، كما سيتم عرض عدد من المنتجات العقارية المتنوعة وتجارب الشركات المحلية والإقليمية. وسيتمكن الزوار من الاطلاع عليها، والتعرف على آلية التملك في هذا النوع من أنشطة التطوير العقاري، والمشاركة في ورش العمل المتخصصة في هذا القطاع. ويأتي معرض ومنتدى «وافيكس» في إطار الجهود المبذولة من برنامج «وافي» للتعريف بالمشاريع المرخصة، وأهميتها في توفير الخيارات المناسبة لراغبي التملك والشراء المبكر قبل أو خلال مرحلة تنفيذ المشروع، كما دعا «وافي» المعنيين بالقطاع العقاري لحضور المعرض والمنتدى، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض.