أخبار متفرقة

* طوكيو تأمر جيشها بالاستعداد لتدمير حطام «القمر» الكوري
سيول، طوكيو – أب، رويترز، أ ف ب - أمرت اليابان جيشها امس، بالاستعداد لتدمير أي حطام قد يسقط على اراضيها، في حال فشل كوريا الشمالية في اطلاق «قمر اصطناعي» تشتبه الولايات المتحدة والدول المجاورة في أنه صاروخ باليستي، فيما دعت موسكو بيونغيانغ الى الغاء عملية الاطلاق.
وكانت بيونغيانغ وضعت صاروخاً من طراز «تايبودونغ-2» البعيد المدى، على منصة اطلاق في قاعدة «موسودان - ري» لاطلاق الصواريخ على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. وبإمكان هذا الصاروخ من الناحية النظرية، حمل رأس حربي والوصول الى ولاية ألاسكا الاميركية. واعلنت كوريا الشمالية انها ستضع في المدار «قمراً اصطناعياً للاتصالات» بين الرابع والثامن من نيسان (ابريل) المقبل.
وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا: «أصدرت أمراً للاستعداد لتدمير أي جسم قد يسقط على اليابان نتيجة لحادث يتضمن جسماً طائراً من كوريا الشمالية». واضاف بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الياباني: «سواء كان صاروخاً او قمراً اصطناعياً، من غير المستحب ان يعبر صاروخ الاراضي اليابانية». ورداً على سؤال حول قدرة اليابان على تدمير صاروخ، اجاب هامادا: «ليس لدي اي شك، ونحن قادرون على ذلك». وفور صدور الامر الى الجيش، غادرت مدمرتان يابانيتان مزودتان بمنظومة «أغيس»، وهي درع مضادة للصواريخ، ميناء ساسيبو جنوب غربي البلاد للتمركز في بحر اليابان.
وارسلت كوريا الجنوبية أيضاً مدمرة مزودة بمنظومة «أغيس»، الى الساحل الشرقي لمراقبة عملية الإطلاق، كما اعلن الجيش الاميركي ان سفينتين مزودتين بمنظومة «اغيس» متمركزتين في كوريا الجنوبية، تحرّكتا في اتجاه بحر اليابان.
في موسكو، قال الكسي بورودافكين نائب وزير الخارجية الروسي ان «الوضع الحالي في جنوب شرقي آسيا متوتر، ولا داعي لتأجيج التوترات. هذا هو السبب الذي يوجب على شركائنا في كوريا الشمالية الامتناع عن اطلاق الصواريخ. كل المسائل المرتبطة بعملية الإطلاق، يجب ان تُسوى عبر الحوار».

* كينيا: اعتقال مطلوب بجرائم حرب في «يوغوسلافيا»
مومباسا (كينيا) - رويترز - أعلنت الشرطة الكينية أنها اعتقلت رجلاً مطلوباً للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة، بعدما ظل لسنوات يدير شركة للرياضات المائية في كينيا.
وقالت مصادر في الشرطة ونزلاء في فندق «وايتساندز» حيث كان يقيم المعتقل ان الاسم الذي يستخدمه محلياً هو ايغور ماييسكي وانه في الستينات من العمر. ويقع الفندق شمالي مدينة مومباسا الساحلية الكينية المطلة على المحيط الهندي حيث كان يعمل. وأضافت الشرطة أن المعتقل كان يحمل جواز سفر كرواتياً لكنه ربما كان يستخدم وثائق مزورة. ورجح مسؤول في الشرطة الكرواتية أن يكون ماييسكي استخدم اسماً مستعاراً. وقال ضابط شرطة في مومباسا لم يرغب في ذكر اسمه ان الرجل «مطلوب منذ مدة طويلة لدى محكمة دولية، وجاء الاعتقال بعد تحقيقات مستفيضة أجراها وكلاء أمنيون.»
ورفضت ناطقة باسم مدعي المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة ومقرها لاهاي التعليق على الامر ، مضيفة أنه لا توجد لديها معلومات لتقديمها.
ولم يعتقل بعد مطلوبان بارزان لدى المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة وهما القيادي العسكري في صرب البوسنة راتكو ملاديتش (67 سنة) الذي أدين بارتكاب ابادة جماعية والقيادي الكرواتي غوران هاجييتش المطلوب لارتكابه جرائم ضد الانسانية. ومن المقرر نقل المعتقل في مومباسا الى العاصمة الكينية نيروبي. وأصيب العاملون في الفندق بالذهول من الامر. وقال محمد هيرسي مدير الفندق : «صدمت. يدير المعتقل شركته للرياضات المائية منذ أكثر من 25 سنة. عندما جاء الى هنا أول مرة كانت أوراقه صحيحة ولهذا السبب أتيح له المجال للعمل.»
وتظهر صور التقطت في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي حول السياحة في كينيا الرجل المعتقل وهو يقف أمام متجر لادوات الرياضات المائية على شاطيء. وأجرى المعتقل مقابلة من مكتبه.
ووصف عاملون آخرون في الفندق المعتقل بأنه ودود كان يختلط دائما بسهولة مع السائحين والناس الآخرين.
وقال تشارلز أوينو وهو نائب الناطق باسم شرطة كينيا ان هوية المعتقل وجنسيته لم تحدد على وجه الدقة بعد على رغم أنه كان يحمل جواز سفر كرواتياً.
وأضاف: «اذا كان أحدهم مطلوباً فانه سيحمل حتماً وثائق مزورة.»
وقال: «دعونا ننهي تحقيقاتنا. يجب ألا نكون على عجلة. عندما نحصل على معلومات شاملة سنبلغكم وسنبلغ العالم أجمع.»
ورفض مسؤول في الشرطة الكرواتية تأكيد أن اسم المعتقل هو ايغور ماييسكي لكنه قال : «هذا جواز سفر صالح لشخص مسجل اسمه في كرواتيا لكن الشخص الذي يحمل هذا الاسم ليس على لائحة المطلوبين لدينا.. أرسلنا صورة الى الشرطة الدولية للتحقق والمقارنة. من الممكن أن يكون شخص اخر يستخدم جواز السفر».

* توقيف وزيرة هندية لقيادتها شغباً ضد مسلمين
أحمد آباد (الهند) - رويترز - ذكر مسؤولون ان الشرطة الهندية اعتقلت وزيرة شؤون الطفل في ولاية غوجارات غرب البلاد اليامس، بسبب قيادتها مجموعة من الناس هاجمت مسلمين خلال واحدة من أسوأ أعمال الشغب الدينية في البلاد قبل سبع سنوات. ويمثل اعتقال مايابين كودناني احراجا لحزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي المتشدد الحاكم في الولاية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى بين نيسان (ابريل) و أيار (مايو) المقبلين.
وذكرت الشرطة في لائحة الاتهام ضد الوزيرة ان بعض الضحايا والشهود زعموا ان كودناني قادت جماعة هندوسية قتلت أكثر من مئة شخص على مشارف مدينة أحمد آباد عام 2002.
وقال ميتيش أمين محامي كودناني لصحافيين بعد اعتقالها ان الاتهامات ضدها «تشمل التحريض على القتل والتامر على قتل أشخاص واستخدام أسلحة نارية.»
وتقول كودناني انها بريئة والاتهامات ملفقة ضدها.
وتشير جماعات حقوق الانسان الى أن حوالى 2500 شخص معظمهم مسلمون قطعوا اربا وتعرضوا للضرب أو الحرق حتى الموت في ولاية غوجارات بعدما أحرقت مجموعة يشتبه انها مسلمة 59 ناشطا هندوسيا وزائرا داخل قطار في شباط (فبراير) 2002. وانتقدت المحكمة العليا الهندية حكومة غوجارات بسبب فشلها في حماية المسلمين وشبهت بين رئيس وزراء الولاية ناريندرا مودي والامبراطور الروماني نيرون الذي يقال انه كان يلعب القيثارة عندما كانت روما تحترق.

* مدير الاستخبارات الاميركية: لن نرمي سجناء غوانتانامو في الشارع
واشنطن – أ ف ب، يو بي أي – أعلن دينيس بلير مدير الاستخبارات القومية الاميركية أمس, ان ادارة الرئيس باراك اوباما لا تستبعد ان تطلق في الولايات المتحدة بعض المعتقلين «الابرياء» في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا ومساعدتهم، بعدما امر اوباما باقفاله عام 2010.
وقال بلير: «اذا افرجنا عنهم في الولايات المتحدة، يجب ان نقدم لهم بعض المساعدة كي يباشروا حياة جديدة». واضاف «لا يمكننا فقط ان نرميهم في الشارع».
وبرئ 20 معتقلاً في غوانتانامو من تهم الارهاب, منهم 17 صينياً من طائفة الاويغور ترفض الولايات المتحدة اعادتهم الى بلادهم، خشية ان يتعرضوا للاضطهاد فيها، فيما لا يزال 240 شخصا معتقلين فيه. واوضح بلير ان الاستخبارات تعد لجميع المعتقلين في غوانتانامو، وتقوم خطواتها كل منهم»، مشيراً الى ان من الخيارات المطروحة اعادتهم الى بلدانهم او نقلهم الى سجن على الاراضي الاميركية.
وحول مسألة تقنيات الاستجواب المثيرة للجدل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي)، لم يستبعد بلير استخدام تقنيات متشددة اخرى «لا تعتبر تعذيباً وتحترم الاتفاقات الدولية».
على صعيد آخر، أيد قاضي محكمة مانهاتن آلفين هيليرشتاين إبقاء أكثر من مليون صفحة من الوثائق السرية المتعلقة باعتداءات11 أيلول (سبتمبر) 2001 طي الكتمان، على رغم جهود عائلات الضحايا للإفراج عنها.
واعلن ان إجبار شركات الطيران وشركات الأمن على كشف وثائق تتعلق بالأحداث سيعرقل جهود النظر في دعاوى مقدّمة من العائلات التي رفضت تسوية مالية لقضاياها. واختارت ثلاثة من عائلات الضحايا اختارت السير في دعاوى قضائية، بدلاً من قبول تعويضات من «صندوق تعويض ضحايا 11 أيلول».