كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن 42,418 منشأة (التي فيها 30 عاملا فأكثر)، دخلت ضمن برنامج حماية الأجور بلغت بنهاية العام الماضي 2017، مشيرة إلى أن عدد العاملين فيها 6.154.636 عاملاً. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في بيان صحافي اليوم (الأحد): «إن الوزارة ملتزمة تطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل»، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضح أنه استناداً للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، «فإنّ المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يتم معاقبة المنشأة التي لا تلتزم برفع ملف الأجور على النظام بشكل شهري ب10.000 ريال»، مضيفاً أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، «وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل». وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف أجور العاملين، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، مشيرة إلى أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، لافتة إلى أنه لن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.