كشفت وزارة العدل السعودية أن المحاكم عقدت 952 ألف جلسة قضائية خلال الأشهر الستة الماضية، أصدرت خلالها 325 ألف حكم قضائي، فيما صادقت محاكم الاستئناف على أكثر من 95 ألف حكم خلال العام الجاري. وتصدرت محاكم الرياض ب228.810 جلسات قضائية منعقدة، ومحاكم منطقة مكةالمكرمة ب244.793 جلسة، وجاءت محاكم الشرقية في المرتبة الثالثة ب123.290 جلسة. وأعلنت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم (السبت)، تنفيذها أكثر من سبعة ملايين خدمة منها ما يتعلق بالتوثيق وأخرى تدخل ضمن خدمات محاكم التنفيذ، إلى جانب العمليات القضائية في المحاكم العامة والجزائية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري وحتى يوم الخميس الماضي. وأكدت أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، إضافة إلى إسهامه في رفع كفاءة الإنفاق، لافتة إلى أن 99.9 في المئة من العمليات في محاكم التنفيذ تمت خلال الأشهر الماضية إلكترونياً دون الحاجة للتقديم بالورق، مبينة أن الورق أصبح استخدامه يتمحور حول واحد في المئة من إجمالي الطلبات المقدمة. وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 337 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 بليون ريال، وأصدرت أكثر من 530 ألف قرار تنفيذي منه 280 ألف قرار تبليغ وهو ما يعرف داخل أروقة المحاكم ب«قرار 34»، في المقابل شهدت السنة الجارية إصدار 213 ألف قرار لإيقاع العقوبات على الممتنعين عن تنفيذ السندات التنفيذية وهو ما يعرف ب«قرار 46»، أما قرارات الحبس التنفيذي وقرارات الإفصاح عن الأموال والقرارات المفتوحة فبلغت في مجملها حوالى 37 ألف قرار. ونوهت إلى أن إجمالي عمليات توثيق العقارات خلال العام الجاري بلغت 480 ألف عملية توثيق لعقارات، فيما أصدرت كتابات العدل أكثر من 900 ألف وكالة.