واصلت الحكومة السعودية خلال الأعوام الماضية الاستثمار بصورة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات لتوفير خدمات حكومية ذكية بصورة أكثر فعالية، إلى جانب تحقيق التنويع الاقتصادي لدفع عجلة التنمية الاجتماعية وتطوير الكوادر البشرية في المملكة. وتماشياً مع التزامها تجاه الحكومة والمجتمع السعودي، نظمت «إي إم سي» اليوم أعمال الدورة الثانية من ورشة عمل ضخمة باللغة العربية موجهة إلى القطاع الحكومي، تهدف إلى عرض أحدث تطورات التكنولوجيا ومناقشة كيفية إعادة تعريف مستقبل الحكومة والإدارة الوطنية. وجاء تنظيم الحدث في ضوء توقعات المحللين التي تشير إلى نمو ثابت في حجم الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات في السعودية، مدفوعاً بالأهداف التحويلية للقطاع الحكومي. ووفقاً لتقرير مؤسسة «آي دي سي» بعنوان «توقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أسواق السعودية 2013-2017»، فإنّ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في السعودية سيرتفع إلى 10.7 في المئة بصورة سنوية ليصل في 2014 إلى 11.50 بليون دولار، مع تصدر القطاع الحكومي القطاعات الأخرى من حيث الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.9 في المئة حتى العام 2017. وأقيمت الورشة في فندق فورسيزونز، إذ شهدت مشاركة ما يزيد على 100 اختصاصي في مجال تكنولوجيا المعلومات يمثلون أبرز المؤسسات الحكومية في السعودية، وذلك لمشاركة المعلومات حول تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات القائمة حالياً بغية الاستفادة بصورة فعالة من التحول إلى المنصة الثالثة والمدفوعة باتجاه تقنيات الحوسبة السحابية والتطبيقات المحمولة والبيانات الكبيرة والتواصل الاجتماعي. ووافرت الورشة، التي صممت لتكون أول منصة تقنية عربية بالكامل، فرصة مهمة للمشاركين للاطلاع والمشاركة المتفاعلة في آخر التطورات التكنولوجية وما يمكن أن توافره للقطاع الحكومي، فضلاً عن التطبيقات السهلة والمعقدة أحياناً لتكنولوجيا المعلومات، لتلبية الحاجات الفريدة لهذا القطاع. وتناولت الورشة ثلاثة مواضيع مختلفة اختيرت بناء على تعليقات اختصاصيي تكنولوجيا المعلومات العاملين في القطاع الحكومي على التكنولوجيا المحورية في نظرهم لتحقيق تحويل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الأهداف التجارية. وركز الموضوع الأول في استعراض القدرات الجديدة لحماية البيانات، كخدمة لأجل دعم حاجات البنى التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات الافتراضية، للتأكد من أنّ الشبكات والمعلومات الحساسة آمنة ومتاحة في أي وقت ومن أي مكان. وسلط الموضوع الثاني الضوء على مراكز البيانات المعرفة بالبرمجيات وقدرات التطوير التي تتيحها هذه التكنولوجيا لتمكين القطاع الحكومي من مواكبة النمو في البيانات والتطبيقات والمستخدمين في المستقبل. وتطرق الموضوع الثالث إلى كيفية قيام فرق تكنولوجيا المعلومات بفعالية من تحسين أمثلية بيئاتهم المكتبية الافتراضية بواسطة تكنولوجيا فلاش، للاستفادة من الأتمتة السريعة وتسخير الموارد لتسريع أعباء العمل وتسليم الخدمات الحكومية.