قال القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» محمود عثمان إن المشكلة بين قائمتي «الحدباء الوطنية» العربية و «نينوى المتآخية» الكردية في محافظة نينوى، ستبقى «معلّقة الى أن يتم حل القضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان»، فيما التقى مبعوث الاممالمتحدة الى العراق ستيفان دي ميستورا مع عدد من شيوخ العشائر العربية في الموصل، في مشكلة مجلس المحافظة وإمكان توسّطهم لحلها. وقال عثمان في تصريح الى «الحياة» إن «دي ميستورا زار الموصل وأبدى استعدادا لتقديم المساعدة والتعاون لتجاوز المحنة التي تمر بها المحافظة، لكنني لم اسمع تفاصيل لطرق الحل، (...) كلام دي مستورا جاء عموميا وأكد خلاله استعداده لتقديم ما يلزم للوصول الى اتفاق». وأضاف: «من الصعب أن يتم حل مشكلة الموصل الدائرة بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية قبل أن يتم حل المشاكل العالقة بين بغداد واقليم كردستان، أتصور أن الموضوعين مرتبطان بشكل وثيق ومن دون تحقق الحل في القضايا العالقة بين بغداد واقليم كردستان، لا اتصور أن تُحل مشكلة الموصل». وكان دي مستورا بحث مع شيوخ عشائر محافظة نينوى في الوضع السياسي والسبل الكفيلة بحل المشاكل الراهنة. والتقى شيخ عشائر شمّر عبدالله حميد الياور وعددا من شيوخ العشائر العربية في منطقة ربيعة الحدودية مع سورية، وبحث معهم في الاسباب التي تحول دون التوصل الى اتفاق في الموصل. وأكد دي ميستورا أن الاممالمتحدة «كان لها خط واضح وواحد في معالجة قضية الموصل وهي ليست مع هذا الطرف او ذاك، بل تعمل على حل مشاكل المحافظة»، فيما شدد شيخ عشائر شمّر على أن «لا وجود لخلاف عربي - كردي في الموصل، بل كل ما في الامر هو مجرد اختلاف في وجهات النظر». وتعيش محافظة نينوى وضعا سياسيا غير مستقر منذ انتخابات مجلس المحافظة في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي أسفرت عن فوز قائمة «الحدباء الوطنية» برئاسة المحافظ الحالي اثيل النجيفي بتسعة عشر مقعدا من مجموع 37 مقعدا، فيما حصلت قائمة «نينوى المتآخية» على 12 مقعدا. واستحوذت «الحدباء» على كل المناصب الادارية الرفيعة في الموصل، ما أدى الى استياء اعضاء قائمة «نينوى» الذين قرّروا مقاطعة مجلس المحافظة، فيما قاطعت ادارات ثلاثة اقضية و16 وحدة ادارية المجلس الجديد. من جهة ثانية، أوضح عثمان أن «دي ميستورا بذل مساعي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الا أنه لم ينجح في تحقيق اهدافه»، مبينا أن هنالك أكثر من مشكلة «تحتاج الى عوامل مساعدة قوية للتمكن من تجاوزها». وتشوب العلاقات بين اقليم كردستان وبغداد توترات ناجمة عن قضايا عالقة أبرزها المناطق المتنازع عليها، والعقود النفطية التي تبرمها حكومة الاقليم مع شركات النفط الاجنبية، بالاضافة الى تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الدستور والمبادئ العامة.