بغداد - رويترز - أبلغ مسؤول بارز في المصرف المركزي العراقي وكالة «رويترز» أمس أن التضخم الأساسي السنوي تسارع إلى 6.3 في المئة في ايار (مايو) من 6.1 في المئة في نيسان (أبريل)، مدفوعاً بتنامي تكاليف السلع والخدمات المستوردة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية. وقال المستشار في المصرف مظهر قاسم: «هناك تضخم بعض الشيء هذا العام لكنه ما زال تحت السيطرة. لا اعتقد أنه سيتجاوز خانة الآحاد». وكان المصرف المركزي توقع في نيسان أن يظل التضخم السنوي في خانة الآحاد بفعل برنامج الحصص التموينية الوطني الذي ساهم في امتصاص بعض زيادات الأسعار. وتُوجه معظم واردات العراق من القمح والرز إلى البرنامج التمويني الذي يؤمّن المواد الغذائية الأساسية لملايين المواطنين. ويعتمد الاقتصاد العراقي بشدة على النفط الذي يساهم بأكثر من 95 في المئة في الايرادات. ويحتسب الجهاز المركزي للاحصاء معدل التضخم، ويعرّف المصرف المركزي التضخم الأساسي بأنه لا يشمل الانفاق على الوقود.