شراكة بين نهري الميسيسيبي والميكونغ لحماية التنمية على ضفافهما ومواجهة الكوارث

واشنطن – «نشرة واشنطن» - اجتمع حماة أقوى نهرين في العالم العام الماضي لرسم مسار جديد لإدارة الموارد المائية، عندما وقعت هيئتا نهري الميسيسيبي والميكونغ اتفاق شراكة، وركزتا على الاهتمام بالتنمية على امتداد ضفاف هذين النهرين والاستعداد لمواجهة الكوارث.
وتشكل هذه الشراكة جزءاً من مبادرة أسفل نهر الميكونغ التي ترعاها وزارة الخارجية الأميركية، وتضم الولايات المتحدة وأربع دول هي: كمبوديا ولاوس وفيتنام وتايلند، التي تشترك في مياه نهر الميكونغ. وتعزّز المبادرة التعاون في قضايا بيئية على امتداد النهر، والاستثمار في صحة الناس الذين يعيشون في المناطق المجاورة له وتثقيفهم، وبناء سدود وحواجز لصد المياه وجسور وخزانات، حيث يكون ذلك مستحسناً.
وتساعد شراكة النهرين البلدان الخمسة موقعة الاتفاق، في مشاطرة التقنيات لإدارة الممرات المائية الحيوية لملايين السكان في المناطق حولها.
وأعلن المدير التنفيذي للأمانة العامة لهيئة نهر الميكونغ جيريمي بيرد، أن الهيئتين «تسعيان إلى إدارة مواردهما المائية لمواجهة تحديات تغير المناخ، والفيضانات الشديدة، وتنمية الطاقة المائية، والطلب المتزايد على المياه». وأشار إلى أن «تحسين الملاحة والتجارة وإشراك الناس حول ضفاف النهرين في اتخاذ قرارات تؤثر على حياتهم، تشكل أيضاً أهدافاً لهذه الشراكة».
ولفت مدير هيئة نهر الميسيسيبي في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي ستيفن غمبريل، إلى أن علماء وأكاديميين وخبراء في البيئة ومهندسين من الدول الخمس، «تبادلوا الأفكار حول طرق مواجهة الفيضانات في شكل أفضل وتحسين الملاحة». وأشار إلى «اعتماد أساليب جديدة للسيطرة على الفيضانات، تشمل إزالة الحواجز والسدود لتخفيف ضغوط مياه الفيضان في أعلى نهر الميسيسيبي وروافده». وأوضح أن «المساحات المسموح لها بالفيضان في شكل طبيعي، يمكنها أن تخفف من حدة الضغوط». وهذه الأساليب تقدم مثالاً عن الطريقة الأميركية لإدارة المياه التي تتشاطرها مع خبراء من بلدان أخرى.
وفي تموز (يوليو) الماضي، دعم برنامج الزوار الدوليين الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية، زيارة خبراء من البلدان الموقعة على مبادرة أسفل نهر الميكونغ للولايات المتحدة، لدراسة إدارة الموارد المائية لمدة ثلاثة أسابيع. كما زار مندوبون من هيئة نهر الميكونغ هيئة نهر الميسيسيبي خلال هذا الشهر، في إطار تبادل الزيارات للمرة الأولى، والتي ينص عليها اتفاق الشراكة. وموّلت الجزء الأكبر من زيارة ممثلين لدول تايلند وكمبوديا وفيتنام ولاوس والأمانة العامة لهيئة نهر الميكونغ، وزارة الخارجية الأميركية، واجتمعوا مع مسؤولين أميركيين وناقشوا قضايا تتصل بإدارة الأحواض المائية وإزالة الرواسب وإدارة الفيضانات وحماية الثروة السمكية.
ويستمر تبادل الزيارات في آب (أغسطس) المقبل، إذ سيوفد البرنامج الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية شانا أدفردي، من منظمة الأنهار الأميركية التي لا تبغي الربح، إلى كمبوديا وفيتنام ولاوس. ويقترح برنامج للخارجية زيارة لخبراء من كمبوديا وفيتنام ولاوس وتايلند إلى مدينتين في ولاية فلوريدا، وأخريين في ولاية ميزوري، وإلى سياتل، لتقويم الظروف البيئية ومراجعة أنظمة الاتصالات لاستخدامها في الحالات الطارئة.
واعتبرت أرييل إيكوف من وزارة الخارجية الأميركية، «أن تبادل الزيارات له قيمة حقيقية بالنسبة إلى جميع الأطراف، إذا أخذنا في الاعتبار التحدي العالمي الذي يطرحه تغيّر المناخ».
ورأى غمبري، أن هذه الشراكة «علاقة مفيدة للطرفين»، لأن «الناس القاطنين في مناطق تقع أسفل نهر الميكونغ عاشوا وعملوا على جوانب الأنهر لفترات أطول بكثير من (نظرائهم) في الولايات المتحدة، لذا سيتعلم الأميركيون من خبرة شركائهم».
وتدعم الولايات المتحدة في إطار هذه المبادرة المشاريع التي تعزز الاستخدام المستدام لموارد الغابات والمياه، والحفاظ على التنوع الأحيائي في حوض نهر الميكونغ وتعزيز القدرة على الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.