فرض رئيس سريلانكا ميثريبالا سيريسينا حال طوارئ، سعياً إلى منع انتقال عنف وصدامات بين بوذيين ومسلمين في منطقة كاندي، إلى أنحاء أخرى من البلاد. وكتب الرئيس على موقع «تويتر»، أن الهدف هو «ضبط الوضع الأمني غير المستقر في مناطق»، مؤكداً أن لدى قوات الأمن «سلطة التعامل مع أعمال إجرامية تهدد المجتمع، وإعادة الأمور إلى طبيعتها عاجلاً». وأعلن الناطق باسم الحكومة داياسيري جاياسيكارا أن «اجتماعاً خاصاً لمجلس الوزراء قرر إعلان حال الطوارئ لعشرة أيام، لمنع انتقال شغب طائفي إلى مناطق أخرى من البلاد». وأضاف أنه «تقرر أيضاً اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحرضين على العنف من خلال موقع فايسبوك»، مشيراً إلى أن الحكومة أمرت بتوقيف مثيري الاضطرابات، وفتحت تحقيقاً في ممارسات الشرطة في كاندي. وانتشلت الشرطة جثة رجل مسلم من أنقاض منزل محروق، في اضطرابات تهدّد بتأجيج توتر طائفي اندلع في مختلف أنحاء البلاد قبل أسابيع. ونشرت السلطات مئات العناصر من «قوة التدخل الخاصة»، كما مددت حظر تجوّل في منطقة كاندي وسط البلاد، المشهورة بآثار بوذية وبزراعة الشاي. وكانت مجموعة بوذية متطرفة، يُحاكم بعض زعمائها بتهمة إثارة نزاع طائفي، ارتكبت أعمال تخريب في بلدة ديغانا، استهدفت مساجد ومنازل ومتاجر لمسلمين، تتهمهم بقتل رجل من الإثنية السنهالية ذات الغالبية البوذية، والتي تشكل نحو 75 في المئة من سكان سريلانكا (21 مليوناً)، فيما يشكّل المسلمون 10 في المئة. كما أحرق مشاغبون متاجر يملكها مسلمون، وهاجموا مسجداً شرق البلاد الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم رجلاً مسلماً بإضافة مواد مانعة للحمل على أطعمة مباعة للسنهاليين، علماً أن الحكومة تنفي هذه «المزاعم». وتصاعد التوتر بين الطائفتين العام الماضي، على خلفية اتهام جماعات بوذية متشددة المسلمين بإرغام المواطنين على اعتناق الإسلام، وتخريب مواقع أثرية بوذية. كما يحتج بوذيون قوميون على وجود طالبي لجوء من مسلمي أقلية الروهينغا في ميانمار. وكان عنف اندلع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي جنوب البلاد، أسفر عن مقتل شخص وتضرّر منازل وسيارات. وأدت اضطرابات بين بوذيين ومسلمين في حزيران (يونيو) 2014، إلى سقوط 4 قتلى وجرحى. وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات حال طوارئ في البلاد منذ عام 2009، بعد انتهاء حرب أهلية دامت نحو 25 سنة، وأدت إلى مقتل حوالى 100 ألف شخص، بعد مطالبة حركة انفصالية للتاميل باستقلال ذاتي.