«حقوق الإنسان»: انتهاكات الحقوق المدنية «الأخطر»

اتفق مشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة حقوق الإنسان أخيراً، على أن انتهاكات الحقوق المدنية (السجن، المحاكم، الإيقافات) هي الأخطر على حقوق الإنسان في المجتمع السعودي. وتوصلوا إلى أن المؤسسات الأكثر فاعلية في التوعية بحقوق الإنسان هي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، والمؤسسات الدينية، ووزارة العدل، والمسجد، والأسرة.
وبحسب بيان لهيئة حقوق الإنسان أمس، فإن 102 رجل وامرأة شاركوا في الورشة التي أقيمت في الرياض بعنوان: «حقوق الإنسان... الواقع والمأمول»، أكدوا أن انتهاكات الحقوق المدنية (السجن، المحاكم، الإيقافات) هي الأخطر على حقوق الإنسان في المجتمع السعودي، تليها انتهاكات الحقوق الاقتصادية (حق العمل، السكن)، فالحقوق الصحية (العلاج، التأمين الطبي)، فالحقوق الوظيفية (الأمان الوظيفي)، فالحقوق الأسرية (العنف الأسري)، فالحقوق الاجتماعية (المعوقين، الأيتام)، فالحقوق السياسية (حرية التعبير، المشاركة في اتخاذ القرار)، فحقوق المستهلك (حق معرفة السلع والخدمات والتقاضي).
وعزوا هذه الانتهاكات إلى غموض وحداثة بعض الأنظمة، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، وانعدام الثقافة الحقوقية لدى الأفراد، وضعف الوازع الديني، وعدم وجود نظام رادع للانتهاكات، والإفلات من العقوبة، وعدم وجود أجهزة رقابية فاعلة، وعدم الوعي بالأنظمة، وعدم وجود توعية حقوقية في التعليم والإعلام وغيرها، ونقص مكاتب المحاماة، والسلطة المطلقة للتنفيذيين.
وتوصلوا إلى أن السكوت عن المطالبة بالحقوق يعود إلى التنشئة والتربية، والأعراف الاجتماعية، وعدم وجود مؤسسات وسيطة، والظن أن المطالبة قد تؤدي للضرر الأكبر، وضعف الثقافة الحقوقية، والشعور بعدم فائدة المطالبة، وانعدام الحماية اللاحقة للمطالب بحقوقه، وضعف التوعية الإعلامية والثقافية، وضعف القدرة المالية، وغموض بعض الأنظمة وتأخر التحديث أو النشر، وعدم وضوح الآليات اللازمة للمطالبة بالحقوق.
وأكد المشاركون، أن الجهات المعنية بالمطالبة بحقوق الإنسان هي هيئة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان، حماية المستهلك، الرقابة على السجون، الحماية الاجتماعية، الهيئات التنظيمية للخدمات مثل الاتصالات والكهرباء، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة الرقابة والتحقيق.
واستطلع المحور الأول من الورشة التي حمل عنوانها «التعرف على واقع حقوق الإنسان في المملكة»، مدى الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتبين من خلال آراء المشاركين أن هناك تهاوناً في المطالبة بالحقوق، وضعف إدراك بوجود الحق لدى الجهات الرسمية.
وحدد المشاركون خلال مناقشاتهم للمحور الثاني «التحديات التي تواجه نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع»، وهي الخوف من مصطلح الحقوق وربطه بالانحراف، وقلة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وضعف دور التعليم في التوعية بحقوق الإنسان، وإهمال الجهات الخدمية لحقوق الإنسان سواء المستفيد من خدماتها أم العاملين فيها، وارتباط الدعوة لحقوق الإنسان بمنظمات غربية، وهو ما أدى إلى الرفض المحلي لها، والاعتقاد بأن الحديث عن حقوق الإنسان يزيد المشكلات، والخلط بين الدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضة النظام الأسري أو السياسي أو الاجتماعي.
واقترحوا إجراءات لمعالجة هذه التحديات، تتمثل في التوعية وبيان حماية الشريعة الإسلامية لهذه الحقوق من خلال التعليم والتربية، والاستفادة من الإعلام الجديد والاجتماعي للحديث عن هذه الحقوق والتعبير عنها بأشكال متنوعة، وإشراك جميع أفراد المجتمع في هذه الأنشطة، واستثمار أنشطة المؤسسات التربوية (المدرسة والمسجد) في التوعية بمفاهيم حقوق الإنسان، والالتفات لحقوق الإنسان مع تقديم الخدمة من المؤسسات الخيرية، ووضع سياسات واضحة بالاشتراك مع المجتمع، إضافة إلى الدعم المالي لذلك من موازنة الحكومة، واستقطاب الأشخاص المهتمين والفاعلين والمهتمين بحقوق الإنسان للعمل في هيئة حقوق الإنسان، وتنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان لكل شرائح المجتمع.
ورأى المشاركون أن أبرز السمات المأمولة للمجتمع الذي يحافظ على حقوق الإنسان هي الإيمان بحقوق الإنسان، وتوفر العدالة، وارتفاع الوعي والثقافة والتعليم، والفصل بين السلطات الثلاث، واحترام الأنظمة ومحاسبة المتجاوزين، وقبول النقد البنّاء، وتحديث الأنظمة، وإيجاد مجتمع يثق أفراده ببعضهم، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوصوا بطرق للوصول بالمجتمع السعودي إلى وضع متقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان، تشمل نشر ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع المجالات والوسائل المحلية، والنص الواضح في المرجعية القانونية على عقوبات رادعة للانتهاكات، واستقلالية حقوق الإنسان من خلال آلية أخرى غير تعيين الأعضاء في هيئة حقوق الإنسان، وتنمية الحقوق منذ الصغر في مؤسسات التربية، والعناية بالمؤسسات الخدمية لتقديم خدمة أفضل مع المحافظة على حقوق الإنسان، وتطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة لتعطي صورة واضحة وحقيقية عن حقوق الإنسان، وإيجاد نقابات ومؤسسات المجتمع المدني.