أقسام «نسوية» في الإدارات... تخلص المرأة من «معاملات الشارع»

أحدث القرار الملكي المتعلق بإنشاء إدارات نسوية في الأجهزة الحكومية التي لا يوجد فيها أقسام نسائية، ارتياحاً كبيراً لدى شريحة كبيرة من المجتمع خصوصاً الباحثات عن العمل، فكثير منهن يجدن صعوبة كبيرة في تسيير أعمالهن في الإدارات الحكومية، في ظل عدم وجود مكاتب تمنحهن الخصوصية.
واستقبلت أم محمد هذا القرار بفرحة غامرة، وهي التي تمتهن البيع والشراء في الأراضي، وقالت ل «الحياة»: «لا تتوافر في مباني البلديات وكتابة العدل مكاتب مخصصة للنساء تساعدنا على تخليص أعمالنا بسرعة، ما يؤثر سلباً في أعمالهن».
وطالبت بتأهيل الكوادر الإدارية النسائية في الإدارات الحكومية، إذ ان الموظفات في بعض الإدارات الحكومية وحتى الأهلية يفتقرن إلى فنون التعامل مع المراجعات.
وفي المقابل، فإن المرحبات أكثر في القرار هن الباحثات عن العمل، إذ يجدن في القرار خلاصاً من مأزق البطالة التي عانين منها سنوات طويلة.
وقالت أفراح الرويلي إن محدودية عمل المرأة في السعودية في قطاعي التعليم والصحة، أوجد قائمة طويلة من النساء العاطلات عن العمل، غالبيتهن خريجات جامعيات.
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من الخريجات حاصلات على دورات متقدمة في الحاسب الآلي، والذي يعتبر أساساً مهماً في عمل مكاتب خدمة المراجعات في الإدارات النسوية. وطالبت بتطبيق القرار الملكي في كل الإدارات الحكومية، إذ لا تخلو إدارة حكومية من وجود معاملات نسائية، وليس مقبولاً أن يتم استقبال النساء وتخليص معاملاتهن عند حارس المبنى في الشارع على حد قولها.