أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن مستقبل الاقتصاد العالمي مطمئن، مبيناً أن كثيراً من دول العالم المتقدمة والنامية تنمو بمعدلات كبيرة، مؤكداً على التعاون الاستثماري بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة وصندوق الاستثمارات المباشر الروسي لجذب الاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن شركة أرامكو السعودية قامت بتوقيع عدد من الاتفاقات، وتحقيق تقدم ملموس في هذه الاستثمارات وبعضها على مستوى دولي وكبير. وقال الفالح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك، في الرياض أمس: «نعتقد أن حجم النمو في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يصل إلى 4 في المئة، وهذا يعتبر نمواً جيداً ويعطي معدلات تضخم وفائدة معتدلة، مما سيعطي دفعة لنمو الاقتصاد العالمي، والذي هو بحاجة لسوق طاقة مستقرة ومعدلات إمداد عالية، وسنشهد نمواً في معدلات الطلب على الطاقة والذي شهد زيادة بمعدل 1,5 مليون برميل منذ ثلاث سنوات». وأضاف الفالح: «تم التحكم في العرض بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته 24 دولة، وكان لروسيا دور في هذا الاتفاق والذي شهد تفاؤلاً للمستثمرين فيه»، مشيراً إلى أن وجهة نظر البلدين متوافقة في الاستمرار في التعاون على المستوى الاقتصادي والعمل في مجال تصحيح وضع السوق البترولية. وأوضح أن لدينا في مجال الطاقة في المملكة فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين الروس، وحالياً لدينا محادثات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنووية، وسيتم استقبال العروض من الشركات الروسية للمنافسة على ذلك، وخلال هذا العام سيتم طرح مشروعين في الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وعند اجتماعنا مع الروس نكتشف العديد من المجالات للاستثمار فيها. وأشار إلى أنه من ضمن الاتفاقات الموقعة (اليوم) اتفاق يتعلق بالمناخ والبيئة، مشيراً إلى أن شركة أرامكو السعودية لم تستثمر في روسيا، ولكن بحكم توافر الموارد الطبيعة وتحسن البيئة الاستثمارية في روسيا فتح الباب أمامها، وهي تدرس حالياً الاستثمار في مجال الإنتاج، وخصوصاً مجال الغاز، وستكون من أكبر الشركات المتخصصة في مجال التكرير والغاز والنفط في العالم. ولفت الفالح إلى أن المملكة تسعى لجذب الشركات الروسية المتخصصة في التقنية والخدمات بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الروسي، وقال: «نتطلع أن يتم إطلاق هذه الاستثمارات خلال هذا العام». وعن اتفاق الإنتاج المحدد للنفط، أكد الفالح على أهمية وجود سوق متوازنة، وقال: «نبذل جهداً في هذا الموضوع، بحيث تكون الاحتياطات تغطي الطلب العالمي، مع ضرورة أخذ الاعتبار بجميع الظروف الأخرى، ودراسة ذلك في حال الحاجة إليه». من جانبه، قال الوزير الروسي الكسندر، خلال المؤتمر الصحافي: «لدينا تعاون كبير مع المملكة في مجال الطاقة والصناعة»، مشيراً إلى وجود حوافز جيدة بين البلدين للاستثمار المتبادل، «هناك مشاريع استثمارية بقيمة 1.5 بليون دولار، وتم مناقشة دخول صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق الاستثمارات السعودي في مشروع إنتاج المطاط وهو من المشاريع المميزة». وأضاف: «تقدمنا بطلب إنشاء مفاعلين نوويين في المملكة لإنتاج الطاقة النووية والطلب النووي، مشيراً إلى أنه تم مناقشة قانون المناخ وأهمية توفير الطاقة النظيفة». وعن تأثير إنتاج النفط الصخري الأميركي على الإنتاج السعودي والروسي، أشار إلى أن استهلاك أميركا من النفط يومياً يبلغ نحو 20 مليون برميل، وهي تنتج 10 ملايين برميل فقط، مما يؤكد أن هناك طلباً متزايداً على النفط الأحفوري، وهناك زيادة في الاستهلاك العالمي على النفط بمقدار 30 في المئة.