أسعار النفط تعزز ارتباطها بآليات العرض والطلب

رأت شركة «نفط الهلال» الإماراتية ان دخول الأزمة المالية العالمية مراحلها النهائية وفقاً لمؤشرات كثيرة عزز ارتباط أسواق الطاقة العالمية بمعطيات ومؤشرات مادية ملموسة بخصوص مستويات العرض والطلب العالميين بالنسبة إلى النفط ومشتقاته، بعد ارتباطها، خصوصاً خلال ذروة الأزمة، بالمضاربات، فيما بدت الصورة أوضح من خلال التقريرين الأخيرين لمنظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية، لتقترب التوقعات من الواقع الفعلي ولو في الأجل القريب.
ولفتت في تقريرها الأسبوعي عن قطاع النفط إلى معاودة الاسعار الارتفاع، إذ تجاوز سعر البرميل 73 دولاراً قبل أيام، وهذا أعلى سعر عالمي منذ تسعة شهور، فيما تابعت «أوبك» تخفيضاتها لحجم إنتاجها حتى بلغ 4.2 مليون برميل يومياً، بنسبة التزام لم تتجاوز 80 في المئة من الدول الأعضاء، وبقيت العوامل غير الملموسة بعيدة من مجريات وتطورات الأسواق إلى حد كبير، إذ بقي الدولار في حال استقرار وبقيت المخزونات الأميركية ضمن حدودها الآمنة ذات التأثير الضعيف في الأسعار مع استمرار التراجع والهبوط في أسواق الأسهم العالمية.
ولاحظ معدو التقرير ان تأثر الأسعار بمعطيات العرض والطلب يبقى على رغم اشتداد عوده أقل من تأثرها بالعوامل النفسية، وذلك استناداً إلى مؤشرات تأتي في مقدمها توقعات تقرير وكالة الطاقة بعدم وجود مؤشرات على طلب إضافي كبير على النفط، الأمر الذي يعني ان الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط تأثرت باتجاهات المخزون الأميركي والارتفاع المسجل لدى أسواق المال وانخفاض الدولار ولم تنتج من ارتفاع الطلب. واذا تعززت مؤشرات التحسن هذه بحلول نهاية عام 2009، فمن الممكن جداً ان تشهد السوق العالمية ارتفاعات جديدة لأسعار النفط، كما توقعت أخيراً مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية بوصول الاسعار الى مستوى 80 دولاراً خلال هذه الفترة.
وعلى رغم تحذيرات وكالة الطاقة الدولية بخصوص توقعات الطلب حتى عام 2013 وعدم مجاراة الإنتاج لمستويات الطلب في حينه نتيجة انخفاض الاستثمارات في قطاعات الطاقة المختلفة تبعاً لارتفاع الأكلاف الإنتاج والبحث والاستكشاف عند انخفاض الطلب الحالي والأسعار وانحسار قنوات التمويل المنخفض الأكلاف (انخفضت وتيرة الاستثمار مثلاً بنسبة 25 في المئة، مقارنة بعام 2008، لدى الدول الأعضاء، إضافة إلى تأجيل ما يقارب 35 مشروعاً من أصل 135 تم إقرارها خلال فترة ما قبل الأزمة)، تملك الدول الأعضاء القدرة على مجاراة الطلب في كل الأوقات والظروف، وهي قادرة على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز، إذ تقدر الاستثمارات المنوي توجيهها إلى القطاع بحدود 196 بليون دولار خلال الشهور المقبلة.
السعودية والإمارات
واستعرضت «نفط الهلال» في تقريرها أبرز مشاريع قطاع الطاقة في المنطقة، فقد استأجرت الشركة اليابانية للنفط «ايتوتشو» مخازن وقود في ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر في السعودية وذلك في أول صفقة تخزين خارجي تعقدها الشركة في المنطقة. يذكر ان الشركة، وهي الذراع التجارية الدولية لشركة «ايتوتشو كورب»، وقعت عقداً لتخزين مئة ألف متر مكعب من منتجات النفط المكررة. ويُتوقع ان يسري عقد الإيجار الذي بدأ منذ الأول من حزيران (يونيو) لمدة ستة شهور قابلة للتجديد.
وفي الإمارات، يُتوقع ان يستكمل مشروع «الشويهات 2» المستقل لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في أبو ظبي صفقة تمويل بقيمة بليون دولار قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل، إذ ان القسم الأكبر من الالتزامات الائتمانية المطلوبة لتغطية القرض حصل على الموافقة الرسمية. ويُتوقَّع ان تلتزم المصارف التي قدمت قرض المرحلة الانتقالية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتمويل قرض المشروع.
وتعتزم «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» طرح مناقصة في مشروع محطة الطاقة وتحلية المياه في «طويلة سي» قبل نهاية عام 2009، إذ عينت الشركة الألمانية «فيشتنر» مستشاراً فنياً للمشروع وتعد حالياً دراسات مبدئية، فيما تم تعيين بنك «إتش إس بي سي» مستشاراً مالياً. ومقرر ان تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة الجديدة إلى 1500 ميغاوات من الكهرباء، ما يعني ان المشروع سيلبي الطلب من ميناء خليفة. وتحتاج أبو ظبي إلى نحو 1600 ميغاوات بحلول 2012.
وتستكشف «شركة بترول الإمارات الوطنية» (اينوك) لمبيعات الوقود بالتجزئة فرص الاستثمار في عمليات التنقيب وإنتاج النفط في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا لتأمين إمدادات مصافي التكرير. يُذكر ان الشركة تبحث عن فرص في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركمانستان وكازاخستان، وتخطط لتأمين إمدادات لمصفاة المكثفات.
ويُرجَّح ان ترسي الإمارات عقداً لبناء مفاعلين نوويين في النصف الثاني من 2009، كما ان الشركة الفرنسية «توتال» المتقدمة بعرض مُشترك مع «جي دي اف سويز» تأمل في الفوز بالمشروع الذي تُقدر قيمته ببلايين الدولارات. يُذكر ان «شركة الكهرباء الوطنية» ستملك حصة نسبتها 51 في المئة في المشروع لتتقاسم «توتال» و «جي دي اف سويز» النسبة الباقية في حال فوزهما بالصفقة. وشارفت «دولفين للطاقة» على التوصل لاتفاق مع مصارف محلية ودولية لإعادة تمويل قرض قيمته 12.66 بليون درهم يحين اجله في تموز (يوليو)، إذ ان الشركة على وشك جمع 14.67 بليون درهم من خلال قرض جديد بعيد الأجل، إذ تلقت الشركة ردوداً ايجابية من مصارف محلية وعالمية في شأن طلب تمويل يحل محل قرض حصلت عليه عام 2005 ويمكنها من تمويل مشاريع.
إيران والكويت والعراق
ووقعت إيران مع «شركة النفط الوطنية الصينية» (سي ان بي سي) عقداً بخمسة بلايين دولار لتطوير المرحلة ال11 من حقل بارس جنوب إيران، إذ ان العقد يهدف إلى إنتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً وذلك بعد تسع سنوات من التأخير من «توتال» في تنفيذ هذا المشروع. يذكر ان إيران والصين سبق ان وقعتا 10 عقود في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الماضية. وينص العقد على إنتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ومنتجات أخرى يومياً.
وافتتحت إيران أكبر مشروع لضخ الغاز في الشرق الأوسط وذلك في إقليم خوزستان في جنوب غربي البلاد. ويهدف المشروع إلى ضخ مليوني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
وأبرمت «شركة فؤاد الغانم وأولاده» الكويتية وشركة «انتر راو» و «بنك في تي بي» الروسيان مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى بليون دولار في مشاريع كهرباء، إذ اتفقت الأطراف على إقامة صندوق استثمار لتوليد الكهرباء داخل أراضي روسيا الاتحادية وأيضاً في دول الخليج بالعالم العربي، وسيدير الصندوق في نهاية المطاف استثمارات قيمتها بليون دولار بناء على المشاريع التي سيختارها، إلى جانب بناء شبكات ومحطات كهرباء ومحطات لتحلية المياه بل وربما محطات كهرباء نووية.
ويُتوقع إعلان لائحة بأسماء الشركات النفطية الأجنبية التي حصلت على تراخيص للعمل في قطاع استخراج وتطوير الحقول النفطية العراقية نهاية الشهر الحالي، إذ ان الشركات التي سيعلن عن أسمائها ستعمل بعقود خدمة يتم العمل بها للمرة الأولى في العراق، كما ان عدد تلك الشركات النفطية انخفض من 120 شركة إلى 35 شركة.