أصدرت وزارة الداخلية أخيراً، قراراً يقضي بمنع دخول أجهزة تسجيل تستخدم في إبادة الطيور إلى الأراضي السعودية مع حظر تداولها بين العامة. وعمدت «الوزارة» إلى اتخاذ هذا الإجراء بناء على برقية من الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود (حصلت «الحياة» على نسخه منها) بشأن توافر أجهزة حديثة لصيد الطيور باستخدام جهاز «تسجيل أصواتها»، وذلك بإصدار صوت خاص من الجهاز الإليكتروني وينتج من ذلك تجمع الطيور بأعداد كبيرة حوله ومن ثم تنصب لها شباك لتقع فيها أو ترمى بواسطة «بنادق الرش». وفي خطوة منها لوأد المشكلة في مهدها، شددت «الداخلية» على الأجهزة الجمركية في المنافذ كافة بتنفيذ قرار منع دخول وتداول مثل هذه الأجهزة لما لها من آثار سالبة على الحياة الفطرية وتدمير لثروات البلاد الطبيعية. وعلى خط مواز، أفاد مصدر مطلع في وزارة الزراعة «الحياة» أن استيراد طيور الزينة أصبح من اختصاص الهيئة السعودية للحياة الفطرية، مشيراً إلى أن وزارته مازالت تعمل وفق القرار السامي (رقم 11361/م بتاريخ 10/10/1426)القاضي بفرض حظر على استيراد الطيور الحية من جميع دول العالم عدا «بيض التفقيس» و«الصيصان» التي تنتج في المشاريع الخاضعة للرقابة الفنية، مذكراً بأن الأمر صدر على إثر اندلاع مرض أنفلونزا الطيور في عدد من دول العالم. يذكر أن شروط استيراد طيور الزينة من خارج السعودية تتمثل في أن تكون الطيور من مزارع أو مصادر مسجلة لدى السلطات البيطرية في بلد المنشأ (البلد الذي تستورد منه)، وأن يتم إخضاع كل طائر لتحليل فردي يؤكد خلوه من مرض أنفلونزا الطيور (ذي الإبلاغ الإلزامي)، وأن يحمل كل طائر وسيلة تعريف فردية لا يمكن إزالتها، وأخيراً أن تكون الطيور مصحوبة بشهادة «CITES» صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.